أحكام جديدة في السودان بإعدام 22 متمرداً

أكد السودان أمس، رفضه قبول أية مساومة دولية في قضية مساعي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن الذي توصل إلى صيغة اعتبرت مرضية لتمديد مهمة بعثة حفظ السلام "يوناميد" في دارفور، تضمنت إشارة ل"القلق" من أن تؤدي مساعي الجنائية الدولية لتقويض جهود السلام في الاقليم المضطرب، بينما أصدرت محكمتان سودانيتان متخصصتان بقضايا الإرهاب أحكاما بالإعدام بحق 22 من عناصر حركة العدل والمساواة المتمردة، ما يرفع عدد أحكام الإعدام خلال أسبوع إلى 30 حالة.
ورفضت الخرطوم بشكل قاطع أية محاولة لتأجيل مذكرة توقيف البشير، وقال نافع علي نافع المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية "لن نقبل الإرجاء سنة أو سنتين أو يوما لقناعتنا بعدم وجود قضية أصلا"، واتهم دولاً غربية بمحاولة البحث عن مخرج بعد مذكرة اوكامبو لفك الحصار المضروب عليها من الرأي العام العالمي.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب ببحري حكمها بإعدام 10 متهمين من حركة العدل والمساواة المشاركين في الهجوم على أم درمان، وحولت 3 آخرين إلى محكمة الأحداث، وقال المحامي المعز حضرة من هيئة الدفاع عن المتهمين إن الهيئة ستستأنف قرار المحكمة، وحكم على 12 متمردا آخرين بالإعدام شنقا في محكمة أم درمان وارتفع عدد المحكومين بالإعدام إلى 30 بعدما صدرت أحكام الأسبوع الماضي بالإعدام بحق ثمانية متمردين.