البرلمان اللبناني يمنح الثقة للحكومة الجديدة

حظيت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية بثقة البرلمان بعد أن فازت بأغلبية ساحقة من الأصوات.

وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: "لقد صوت 100 من أعضاء البرلمان لصالح الحكومة، و اعترض 5 وامتنع اثنان عن التصويت."

وحضر جلسة التصويت 107 من أعضاء البرلمان الـ128.

ويعد هذا التصويت إيذانا لشروع هذه الحكومة -التي شكلها فؤاد السنيورة الشهر الماضي- في العمل

و تضم الحكومة 30 وزيرا من بينهم 11 للمعارضة وفي مقدمتها حزب الله و 16 من الأكثرية.

وقبل التصويت كشفت مناقشة البيان الوزاري التي انطلقت يوم الجمعة استمرار الخلافات بين التيارين.

وكانت الحكومة اللبنانية قد اتفقت على البيان الوزاري في وقت سابق الأسبوع الماضي بعد اختلافات داخلها حول وصف سلاح حزب الله.

سلاح حزب الله
وقال النائب البرلمان عن حزب الله محمد رعد أثناء مناقشة البيان الحكومي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية: "إن إثارة مسألة سلاح المقاومة لم يعد لها أب مسوغ، فواجبنا الوطني يحتم علينا مواصلة المقاومة ، والتصدي لكل محاولة تهدف إلى إضعافيا."

وتطلبت صياغة مسودة البيان الوزاري عدة اسابيع بسبب اصرار حزب الله المعارض على تضمينه حق "المقاومة بتحرير الارض"، واصرار فريق الاكثرية على ذكر دور الدولة وضرورة امتلاكها حصرية السلاح في البلاد.

وقد تم التوصل الى صيغة وسطية بين الفريقين بعد عدة اسابيع من المناقشات تمثلت بجملة رضي بها الجميع وتفيد بـ"حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته بتحرير الأرض".

وعلى الرغم من التصويت بالاجماع على البيان الوزاري، الا ان بعض الوزراء التابعين للاكثرية قد سجلوا تحفظاتهم على هذه العبارة حسبما افاد وزير الاعلام اللبناني طارق متري.

وقال متري بعد جلسة مجلس الوزراء إن "أربعة وزراء هم ايلي ماروني وابراهيم نجار ونسيب لحود وانطوان كرم ابدوا تحفظاتهم وطالبوا بإضافة عبارة "في كنف الدولة" على العبارة التي تفيد بحق لبنان بجيشه وشبه ومقاومته بتحرير الارض".