قانون الماني لمنع سيطرة الاجانب على الشركات

اقرت الحكومة الالمانية تشريعا يمكنها من منع المشترين الاجانب من الحصول على انصبة كبيرة في الشركات المحلية الرئيسية.

وينطبق القانون على الاستثمارات التي تستهدف 25 في المئة او اكثر من قبل مشترين من خارج الاتحاد الاوروبي او رابطة التجارة الحرة الاوروبية.

ومن المرجح ان يتعرض القانون، الذي يستهدف حماية الشركات الوطنية الكبرى من صناديق الثروات السيادية، لانتقادات على اعتبار انه اجراء حمائي.

ويحتاج القانون الى موافقة البرلمان الالماني عليه قبل ان يصبح قانونا نافذا.

وتحرص المانيا على منع الصناديق السيادية، وهي صناديق استثمار تملكها حكومات دول، من السيطرة على الاصول الاستراتيجية للبلاد.

وتخص تلك الصناديق في الاغلب حكومات في الشرق الاوسط وشرق اسيا والتي راكمت اموالا طائلة من احتياطياتها الخارجية او عائدات النفط والغاز.

وبرز دور تلك الصناديق مؤخرا مع استثماراتها الكبيرة في الشركات الغربية.

ومن بين المستفيدين من نشاط تلك الصناديق البنوك الكبرى التي تسعى لتحسين اوضاعها بعدة خسائرها الهائلة نتيجة ازمة الائتمان وتباطؤ الاقتصاد الامريكي والبريطاني والاوروبي.

وقالت الحكومة الالمانية ان القانون الجديد سيسمح لها بالتدخل في غضون ثلاثة اشهر من اتمام الصفقة، لكن فقط في حالة ما اذا كانت تمثل مخاطر امنية.

وفي محاولة لطمأنة المستثمرين، قال وزير الاقتصاد الالماني مايكل جلوس: "المانيا مفتوحة للاستثمار الاجنبي وستظل كذلك. ولن تتاثر اغلبية الاستثمارات الاجنبية بمشروع القانون".

ويعمل صندوق النقد الدولي حاليا على اعداد مدونة سلوك اختيارية لصناديق الثروات السيادية يتوقع اعلانها في اكتوبر.