الريماوي يتسلم كتاب انهاء خدماته من رئاسة الوزراء

اجبد - اكدت مصادر مطلعة لشيحان ان رئاسة الوزراء قد وجهت كتاب انهاء
خدمات لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور عمر الريماوي على
خلفية القضية المرفوعة ضده لدى مكافحة الفساد والتي بموجبها اصدر مدعي عام
محكمة المكافحة قراراً بحبس الريماوي اربعة عشر يوماً على ذمة التحقيق مع
اربعة من مساعديه.
واكدت المصادر ان مدير مكتب الريماوي ومراسليه وسائقيه قد تلقوا كتبا
شديدة اللهجة بضرورة الالتزام بمكاتبهم واعمالهم بعد ان وصلت معلومات
مفادها ان هؤلاء الموظفين المقربين من رئيس الجامعة يقضون جل وقتهم في
منزل الريماوي اثناء ساعات الدوام الرسمي. وكان سمو الامير غازي بن محمد
رئيس مجلس ادارة جامعة البلقاء التطبيقية قد اوعز للاستاذ الدكتور نعيم
العجلوني والذي كان احد نواب الرئيس الريماوي بتسيير امور الجامعة بحيث
يتولى رئاسة الجامعة بالوكالة لحين تعيين رئيس جديد لها، ومن المتوقع ان
يكون العجلوني هو من سيتولى رئاسة الجامعة لما يتمتع به من كفاءة علمية
وادارية واكاديمية كبيرة ومشهود لها ولما يتمتع به من علاقة طيبة مع رؤساء
الجامعات الحكومية والخاصة ومجلس التعليم العالي والمؤسسات الرسمية
والاهلية. وبخصوص نائب الرئيس للشؤون الادارية والذي يتولى عميد البحث
العلمي الدكتور عبدالله الزعبي اشارت مصادر عليمة انه يحق لعميد البحث
العلمي ان يحصل على نسبة 20% من ايرادات المشاريع التي يستقدمها للجامعة
وانه استطاع ان يورد اكثر من ستة ملايين دينار على مدار سنوات توليه هذا
المنصب. كما ان العديد من كبار موظفي الجامعة تم استدعاؤهم لمحكمة مكافحة
الفساد وان العديد من الاسماء الجديدة التي سوف تستدعى في الايام المقبلة
لاستكمال التحقيق حيث من المتوقع ان البعض منهم سوف يتم توقيفه في السجن
وان اخرين سوف تنهى خدماتهم نهائيا من الجامعة وان الموظف الذي تثبت عليه
التهم المسندة اليه سوف يتم التحفظ على امواله المنقولة وغير المنقولة
لحين السداد التام وخاصة في الاختلاسات المالية اضافة الى تنفيذ العقوبة
القانونية بحقه. وكانت الجامعة قد حصلت على اوامر بعدم فتح مكتب الرئيس
الريماوي على الاطلاق لحين الانتهاء نهائياً من القضية حيث ان الرئيس
العجلوني بالوكالة يستخدم مكتباً اخر غير ذلك المكتب الذي استخدمه جميع
الرؤساء الذين تناوبوا على رئاسة الجامعة. يذكر ان مدعي عام مكافحة الفساد
قد وجه للدكتور عمر الريماوي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية واثنين من
مساعديه وعميد كلية عمان الهندسية تهم استثمار الوظيفة والاعتداء على
المال العام في حين تم اسناد تهمة السكوت عن افعال من شأنها المساس بالمال
العام لمساعد ثالث وتم توقيفهم جميعاً اربعة عشر يوماً على ذمة التحقيق
حيث رفض القاضي تكفيلهم في بداية الامر الا انه سمح بالكفالة في اليوم
التالي بقراره. كما يذكر ان توقيف الرئيس ومساعديه اعتبر سابقة في الاردن
في حين احجمت وسائل الاعلام الرسمية عن بث الخبر وعلى رأسها وكالة الانباء
«بترا» كذلك فإن رئيس لجنة التربية في مجلس النواب النائب علي الضلاعين قد
انتقد توقيف الرئيس على على مثل هذه القضية في حين لم تتخذ اجراءات
قانونية بحق اشخاص اخرين متهمين بفساد مالي واداري كما يقول الضلاعين
ومنهم رؤساء وزارات سابقون. ومن الجدير بالذكر ان مكافحة الفساد بقيت تحقق
في الجامعة على مدار ثلاثة اشهر ونصف بناء على شكوى تقدم بها النائب محمود
الخرابشة جمعت خلالها آلاف الاوراق الرسمية من داخل مكاتب الجامعة الى ان
توصلت الى هذه النتيجة.
(شيحان)