جلالة الملك يضع الاقتصاد مجددا على رأس التحديات

من طرف **Mohammad Nwihi** 2008-10-05, 6:16 pm

وضع جلااة الملك عبد الله الثاني الجانب الاقتصادي مجددا على رأس أولويات حكمه، كما شدّد على أهمية العمق العربي في إسناد القضية الفلسطينية وحماية مصالح بلاده التي أبرمت معاهدة سلام مع جارتها الغربية إسرائيل قبل 14 عاما.

وفي خطاب ألقاه الأحد لدى افتتاحه الدورة الثانية لمجلس الأمّة أوضح الملك أن الاقتصاد يبقى أولوية لا سيما في بعده الاجتماعي بسبب "التحديّات الإقتصادية، التي نتجت عن موجة الغلاء العالمية"، لافتا إلى أن الأردن "يسير باتجاه نهضة شاملة رغم كل المعوقات والتحديّات الاقتصادية".

وبينما أكد أن "العمق العربي يبقى محيط الأردن الأول"، أعرب عبد الله الثاني عن الحرص على "استثمار علاقاتنا الدولية وتوظيفها، لخدمة قضايا الأمة الإسلامية والعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية" فضلا عن "الحفاظ على "مصالح الأردن الاقتصادية والسياسية".

وأكد على أن التوافق العربي المؤسسي يظل "أفضل السبل لدعم أشقائنا الفلسطينيين" في نضالهم الوطني، كما تعهد بمواصلة "دعمهم بكل السبل، حتى ينتهي الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم الدولة الفلسطينية المنشودة".

إقامة دولة فلسطينية تشكّل مصلحة وطنية أردنية عليا بالنسبة لعبد الله الثاني الذي اعتلى عرش بلاده قبل تسع سنوات، إذ يرفض زج بلاده للعب أي دور أمني أو إداري في الضفة الغربية، التي كانت جزءا من الأردن بين عامي 1950 و 1967.

عبد الله الثاني، الذي كان الشهر الماضي أول زعيم عربي يزور بغداد منذ عام 2003، أكد حرصه أيضا على "دعم الشعب العراقي الشقيق، والوقوف إلى جانبه، حتى يعود العراق إلى مكانته الطبيعية، في محيطه العربي والإسلامي، وينعم أهله بالأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار.

افتتاح مجلس الأمّة يأتي عقب قرار ملكي بتغيير رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله - ذي الشخصية الجدلية- الذي تعرض لانتقادات نيابية وإعلامية بسبب ما تصفه بتدخله في السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة وتغييب الشفافية، في تسريبات عن خصخصة مقنّعة لممتلكات عامة بمليارات الدولارات.

ونبّه العاهل الأردني في خطابه إلى ضرورة اعتماد حزمة إجراءات فورية لضمان الاستقرار النقدي والمالي، في مقدمتها ضبط مستويات التضخم، لحماية المواطن من زيادة تكاليف المعيشة، وتفعيل سياسات مصرفية، تضمن سلامة الأجهزة المصرفية وسمعتها، وترتقي بوسائل الرقابة على حقوق المودعين والمتعاملين".

قفز مؤشر التضخم هذا العام إلى زهاء 15 % بحسب تقديرات رسمية.

ويمر الأردن بأزمة نقدية نتيجة احتمالات ضياع مدخرات آلاف المواطنين استدرجوا لاستثمار قرابة نصف مليار دولار في أزيد من 1000 شركة، بعضها وهمي، تزعم أنها تتعامل البورصات العالمية.

وأكد الملك أنه وجّه حكومته لزيادة "الرواتب ابتداء من مطلع العام المقبل، وتثبيت هذه الزيادة في موازنة عام 2009، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، بما يوفر عيشا كريما لشريحة كبيرة من المواطنين".

وتحدث الملك عن استراتيجيات لزيادة الحصاد المائي وبناء مزيد من السدود في المملكة المصنفة ضمن أفقر عشر دول في مصادر المياه. كذلك أشار إلى سرعة البحث عن مصادر متجدّدة وبديلة للطاقة، والإسراع في تنفيذ برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية والصخر الزيتي والرياح.

يشار الى ان مجلس الأّمة ينقسم إلى جناحين؛ الأعيان المؤلف من 60 عضوا من اختيار الملك والنواب المنتخب، الذي يضم ضعف هذا العدد. وبموجب الدستور لمجلس النواب صلاحية حجب الثقة عن الحكومة.