مصري يطالب لندن بديون تزيد عن 50 مليار دولار

كشف طبيب مصري النقاب عن وثيقة قال إنها تثبت أن الحكومة البريطانية اقترضت من مصر مبلغا تصل قيمته إلى 28.8 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 50.6 مليار دولار أميركي, وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

كما دعا الحكومة المصرية إلى مطالبة بريطانيا بسداد هذه الديون.

وأوضح الطبيب المصري أشرف صبري استشاري طب الأعماق وصاحب مركز للغوص بمحافظة الإسكندرية أنه اكتشف عبر رحلة بحث علمية حول المراكب الإنجليزية الغارقة في بحر الإسكندرية وعبر بحثه في كتب التاريخ وجود جملة مكتوبة وسط الأحداث الخاصة بالحرب العالمية الأولى أن مصر قامت بإقراض إنجلترا بثلاثة ملايين جنيه إسترليني عام 1917.

كما استعان الطبيب المصري ببعض رجال البنوك لمعرفة كيف يمكن حساب هذا الدين بعد إضافة الفوائد عليه حتى الآن فوجد المبلغ يصبح 28.8 مليار جنيه إسترليني. وفي هذا الصدد يقول صبري "يجب أن يتم استرجاع هذه الأموال ومعها خطاب شكر من الحكومة البريطانية".

وبالبحث داخل أرشيف مؤسسة جريدة الأهرام المصرية, وجد صبري تقريرا بهذا الصدد للجنة اللورد ملنر وكان وقتها وزيرا للمستعمرات البريطانية في العالم, وذلك داخل عدد بتاريخ الاثنين 21 فبراير/شباط 1921.

وعرض التقرير الأحداث في مصر وما تم فيها من أعمال وأحوال الحرب، وجاء فيه بالنص أن "الشعب المصري تحمل التكاليف والقيود التي اقتضتها تلك الحروب بالصبر والرضا".

كما جاء في تقرير ملنر أن "الخدمات التي قام بها فيلق العمال المصري كانت خدمات لا تثمن ولا غنى عنها للحملة على فلسطين، وأن حكومة السلطان أيدت رجال السلطة البريطانية بأعظم تعاون، والدلائل على ذلك كثيرة منها تنازلها عن ثلاثة ملايين جنيه إنجليزية من حساب الأمانات من العهد التي كانت قد سلفتها وكان يحق لها المطالبة بها".

ولاستطلاع الأمر بنفسه, قرر صبري السفر إلى بريطانيا حيث ذهب إلى الأرشيف الملكي البريطاني, وبعد معاناة لمدة أسبوع من البحث عثر على الوثيقة المطلوبة وقام بعمل الإجراءات المطلوبة للحصول على نسخة مصورة من هذه الوثيقة التي تبلغ 27 صفحة, حيث تتضمن تفاصيل أسباب تكوين الجيش المصري وفرقة العمالة وظروف الحرب ورحلة الجيش المصري إلى أوروبا.

"
خبراء القانون الدولي قالوا إنه يجب ألا يكون الدين قد انتهى بالتقادم أو تم التنازل عنه رسميا وألا يكون مجرد تصريحات لمسؤولين لا يملكون سلطة اتخاذ قرار
"
رأي القانون الدولي
ويقول صبري إنه لجأ لأساتذة من القانون الدولي أكدوا له عدم أحقية التنازل عن السلفة بوصفها أموال الشعب خاصة أن مصر وقتها كانت محتلة من بريطانيا وكانت الأخيرة هي التي تختار الحكومة وتعينها.

وفي هذا الصدد أيضا يؤكد الدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الإسكندرية أحقية مصر في المطالبة بهذا الدين, معتبرا أنه يجب في البداية إتباع الطرق الودية عبر مخاطبة الخارجية المصرية الحكومة البريطانية لشرح الأمر بالكامل مع عرض كل المستندات.

ويمكن برأي أستاذ القانون الدولي رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية إذا لم يستجب الجانب البريطاني, مشيرا إلى شروط يجب أن تتوفر أولها ألا يكون الدين قد انتهى بالتقادم أو تم التنازل عنه رسميا, وألا يكون مجرد تصريحات لمسؤولين لا يملكون سلطة اتخاذ قرار.