الجنائية الدولية تطلب معلومات بشأن طلب اعتقال البشير

طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من هيئة الادعاء بنفس المحكمة المزيد من المعلومات حول طلب إصدار أمر قبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد.
ودعت المحكمة في بيان لها اليوم ممثلي الادعاء إلى أن يقدموا "مواد إضافية داعمة فيما يتعلق ببعض الجوانب السرية" في طلب الادعاء بشأن الرئيس السوداني بحلول يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان المدعي العام بالمحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو قد وجه رسميا للرئيس البشير في يوليو/تموز الماضي عدة اتهامات بينهم تنسيق حملة إبادة في إقليم دارفور ابتداء من عام 2003 أدت إلى قتل 35 ألف شخص مباشرة و100 ألف آخرين بسبب الجوع والمرض.
ونفى الرئيس السوداني مرارا الاتهامات الصادرة عن الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية وقال إن المزاعم المثارة ضده بشأن أزمة دارفور مختلقة من أساسها.
كما نفى الرئيس البشير في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي أن يكون أعطى أوامر بقتل الناس، مضيفا أن الشعب سيقرر من خلال انتخابات العام القادم ما إذا كان حكامه مجرمين أم لا.
ودعا قضاة المحكمة الدولية المدعي العام بالمحكمة إلى جلسة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول لشرح القضية التي تعد من أكبر الملفات وأكثرها تعقيدا أمام المحكمة الدولية.
وقال دبلوماسي بارز في مجلس الأمن الدولي إنه لا يتوقع أن يصدر قرار المحكمة بشأن إصدار أمر القبض على البشير قبل شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وأطراف أخرى قد دعوا مجلس الأمن الدولي إلى الحيلولة دون توجيه الاتهام إلى البشير لتفادي انهيار عملية السلام الهشة في دارفور.