أحكام بالسجن على 12 من الموقعين على إعلان دمشق

صدرت محكمة جنايات دمشق أحكاما بالسجن لعامين ونصف على اثني عشر ناشطا من الموقعين على اعلان دمشق للتحول الديمقراطي في سورية .

وأصدر القاضي حكما على كل من المتهمين الاثنين عشر بالسجن ست سنوات ثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي" وثلاث سنوات اخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

وقرر القاضس دمج العقوبتين وتخفيض الحكم إلى السجن عامين ونصف.

واعتقلت السلطات السورية المتهمين وهم 11 رجلا وامرأة على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في ديسمبر/ كانون الاول 2007 حيث انتخب هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.

وكان من بين المدانين المعارض البارز والنائب السابق بالبرلمان رياض سيف المريض بالسرطان وهو رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق،وأيضا فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس أحمد طعمة و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة للمجلس علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي.

وصدر الحكم في جلسة علنية حضرها ممثلون عن السفارات الغربية في دمشق وسط حضورلافت لمراقبين عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين وأقارب المعتقلين والعديد من المهتمين بالشأن العام في سورية.

وفي اتصال مع البي بي سي قال محيي الدين اللاذقاني لأمين العام للتيار السوري الديمقراطي، ورئيس لجنة إعلان دمشق في بريطانيا إن القضاء في سورية سياسي وليس مستقلا.

وأضاف أن مصير هذه الأحكام أثناء نظر الطعن سيتوقف على الفترة التي سيتم فيها نظر هذا الطعن، موضحا أنه إذا كان النظام السوري يريد تحسين علاقته مع الغرب فيجب ان يلغي هذه الأحكام.

وقال اللاذقاني إن القضاء ورجال الأمن والمخابرات تنفذ الأوامر الصادرة لها من النظام. وأضاف انه يجب إعطاء مساحة من التنفس لمعارضة حرة وطنية مستقلة.

وانتقدت القضية جماعات مدافعة عن حقوق الانسان وحكومات غربية منها الولايات المتحدة.ودعا الرئيس الامريكي جورج بوش الى الافراج عن سيف في خطاب ألقاه في يوليو/ تموز الماضي.

ومن المتوقع أن تزيد هذه القضية التوتر الذي تشهده العلاقات الأمريكية السورية خاصة بعد الغارة الامريكية على الجانب السوري من الحدود العراقية السورية.

وكانت السلطات السورية قد أفرجت في أغسطس/آب الماضي بموجب عفو رئاسي عن المعارض والخبير الاقتصادي الدكتور عارف دليلة بعد اعتقال دام سبع سنوات.

واعتقل دليلة في 9 سبتمبر/ أيلول من عام2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية بما عرف بقضية معتقلي "ربيع دمشق"، وحُكم عليه في 2002 بالسجن لمدة عشر سنوات لادانته بعدة تهم منها "التحريض على العصيان المسلح".

'كما أطلق سراح عدد آخر من المعارضين مثل رياض الترك ومأمون الحمصي.