وضع تعليمات (قابلية نقل الأرقام الخلوية) فـي ربع العام المقبل

توقع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور أحمد حياصات أن يتم وضع تعليمات وخطوط تنفيذ مشروع قابلية نقل الأرقام الخلوية خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم تطبيق المشروع أواخر عام 2009 أو مطلع 2010.
ويمكن مشروع قابلية نقل الأرقام الخلوية المشتركين من الاحتفاظ بأرقامهم بغض النظر عن الشبكة التي سيقومون باستخدامها لإجراء مكالماتهم،في سوق تعمل به 4 شركات اتصالات متنقلة، واحدة منها تعمل في مجال خدمات الراديو المتنقل.
وأكد الدكتور حياصات - في تصريح صحفي أول من أمس - أن تأجيل تطبيق المشروع مرتبط بإيجاد الحلول الفنية والمالية اللازمة لتطبيقه، كتحديد جهة موحدة تملك قاعدة بيانات، تكون متوفرة أيضا لدى الشركات، إلى جانب ما قد يرتّبه المشروع على الشركات من كلف مالية لتعديل أنظمتها ومقاسمها وطرق المحاسبة لديها.
وأشار إلى أن أفضل حل فني موجود في تصوّر الهيئة والشركات مكلف ماديا، لذا يجري العمل على تحديد نظام أقل كلفة، حتى لا يتحمل المشترك هذه الكلف.
وكانت الهيئة أطلقت مشروع قابلية نقل الأرقام الخلوي في كانون الثاني من عام 2005،حيث تم تشكيل منتدى مختص بتطبيق المشروع لمناقشة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بالمشروع، وقد تمخض عن هذا المنتدى ورشات عمل متخصصة بالشؤون الفنية والمالية والقانونية.
وخلال هذه الفترة تم الاتفاق على الحل الفني وقد قامت الهيئة بناء عليه بالتشاور مع المعنيين واعتماد مبادئ حساب الكلفة المترتبة على تنفيذ المشروع، إلا أن معظم الشركات المشاركة في المنتدى ارتأت عدم جدوى التكاليف المالية المترتبة عليها إذا ما تم تطبيق الحل الفني الذي تم الاتفاق عليه سابقا، وطلبت إعادة النظر في الحل الفني.
وتابع الدكتور حياصات أن التأجيل ارتبط أيضا بحداثة تجربة المشروع في دول مجاورة، مع عدم إمكانية الحكم على نجاح هذه التجارب، حيث ستساهم هذه التجارب في صياغة الموقف النهائي للهيئة بهذا الخصوص.
وكانت السعودية طبقت مشروعا مماثلا لديها، لكن التجربة فيها أثبتت تحويل نسبة ضئيلة من المشتركين بأرقامهم القديمة إلى شركات أخرى.
وحول موعد تطبيق المشروع في السوق، توقع الدكتور حياصات أن يتم تطبيق المشروع أواخر عام 2009 أو مطلع عام 2010.
ويهدف المشروع إلى زيادة وتحفيز التنافسية في السوق وتخفيض الأسعار وتحسين مستوى الخدمة وفتح المجال للمشترك للاستفادة من الميزات والعروض المتوفرة لدى مختلف مشغلي الهواتف داخل المملكة.
وتعمل هيئة الاتصالات حاليا على مراجعة تعليمات قابلية نقل الأرقام الخلوية لتشمل كلا من الأرقام الخلوية والثابتة خاصة بعد ازدياد عدد الشركات العاملة في سوق الاتصالات وقيامها بتقديم العديد من الخدمات الجديدة.