شكوى من طلبة الدكتوراة في" العلوم المالية والمصرفية " لرئيس الوزراء

عمون ـ رفع طلبة الدكتوراة في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية كتاب شكوى الى رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي يطلبون فيه إنصافهم من خلال اعتماد شهاداتهم التي حصلوا عليها ب"كدهم" و"مثابرتهم" من خلال دراستهم في الاكاديمية حيث ان وزارة التعليم العالي لم تقبل معادلة شهادات الدكتوراة التي حصلوا عليها بسبب عدم اعتماد الوزارة أصلا للأكاديمية بدعوى عدم استيفاءها للشروط التامة والتي تنص على ضرورة تشكيل مجلس أمناء وفقا لقانون الجامعات الاردنية الخاصة ، وهذا ما يلقى تعنت مسؤول كبير في الأكاديمية حسب كتابهم .

المسؤول وحسب كتاب الطلبة الذي حصلت "عمون" على نسخة منه دعاهم الى تقديم شكوى ضد وزارة التعليم العالي متذرعا بأن مشكلة اعتماد شهاداتهم تقع على عاتق الوزارة متذرعا بعدم وجود مبرر يربط معادلة شهادات الطلبة بشرط تشكيل مجلس الأمناء ، والمح بأنه سيتحمل \" نصف تكاليف الشكوى\" حسبما جاء في كتاب التظلم المرفوع ، وبناء على حديث المسؤول الأبرز في الاكاديمية قام الطلبة بمراجعة الوزارة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اللتين أفادتا بأن المشكلة مصدرها الأكاديمية التي ترفض تشكيل مجلس أمناء محلي وفقا لمعايير الاعتماد الأردنية.

الطلبة بدورهم قالوا حسب الكتاب أنهم قاموا بمراجعة الرئيس العام للأكاديمية الدكتور محمد الحلايقة الذي أبلغهم برفض تشكيل مجلس أمناء محلي مهددا بإغلاق مسار التعليم بالأكاديمية إذا أصرت الوزارة على موقفها.

وعلى إثر هذه المناكفات والردود غير التوافقية بين الرئيس العام ووزارة التعليم العالي قام الطلبة برفع الشكوى التي حطت على مكتب رئيس الوزراء، متضمنة تواقيع أكثر من مائة طالب دكتوراه وقعوا على كتاب الشكوى وضمنوه مطلبهم الوحيد بأن تنتصر لهم الحكومة من أجل معادلة شهادات الدكتوراة التي حصلوا عليها.

وكشفت المخاطبة بين الطلبة ووزارة التعليم العالي إن الاكاديمية كانت تقدمت بطلب اعتمادها رسميا لوزارة التعليم ثم توقفت عن استكمال الشرط الأخير من شروط اعتمادها وهو تشكيل مجلس أمناء للاكاديمية ، وهذا ما أوقع الطلبة في ورطة عدم شرعية شهاداتهم من وجهة نظر حكومية ، قالوا انهم لا يملكون أمامه أي حل ، وأكدوا انهم ضحية نيات غير معلنة وغير مبررة .

\" عمون \" اتصلت برئيس الاكاديمية \\ دولة المقرّ / أ د. محمد الطراونه، لتوضيح المسألة والذي قال بانه: \" يقف مع أي حلّ يمكن الطلبة بتحقيق مطلبهم الشرعي كونهم قد انهوا مقرراتهم واستوفوا شروط حصولهم على شهادة الدكتوراة حسب معايير ومتطلبات الاكاديمية ، مضيفا إنه يرى ان استقرار المؤسسة واستجابتها لمعايير الاعتماد الأردنية ، هو مطلب ضروري ، فالاكاديمية قد أنجزت معظم المعايير باستثناء تشكيل مجلس أمناء محلي ، متمنيا أن لا يقف شرط تشكيل مجلس الأمناء عائقا أمام عقد الانجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة ، وحرمان الطلبة من تمتع شهاداتهم بالأهلية الكاملة .

الصورة المرفقة للكتاب الموجه للرئيس الذهبي .

[b]والله اشي حلو