الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بوقف استهداف المدنيين والطواقم

من طرف **Mohammad Al Nwihi** 2009-01-15, 9:15 pm

رام الله - وفا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، اليوم، بوقف استهداف المدنيين والطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت، في بيان لها اليوم، إنها تنظر بقلق بالغ لما تقوم به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لليوم العشرين على التوالي من تصعيد لعدوانها على قطاع غزة، وذلك بتوسيع عملياتها البرية والزج بعشرات الدبابات والآليات العسكرية إلى المناطق السكنية، وتكثيف القصف المدفعي والجوي والبحري، واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قلب الأحياء السكنية، وقطع الإمدادات الإنسانية اللازمة لبقاء سكانها على قيد الحياة.
وأضافت: تتصاعد معاناة السكان المدنيين الذين نزحوا بالآلاف للاحتماء بعشرات مباني المدارس والمخازن التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا'، التي تم فتحها لإيواء النازحين، جراء أعمال القصف العشوائي بما يُعتقد أنها قذائف فسفورية حارقة، تستهدف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات ودور العبادة والجامعات والمنازل والتجمعات السكنية.
وأكدت أنها تنظر بقلق بالغ إلى منع الطواقم الطبية والإنسانية من أداء مهامها الإنسانية رغم التنسيق المسبق الذي تقوم به عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحذرت الهيئة من انهيار الخدمات الصحية في القطاع، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت كلا من مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى تل الهوى وسط مدينة غزة، ولا تزال تمارس جرائم حرب ضد المدنيين وطواقم الإغاثة الطبية والإنسانية في القطاع، بما فيها استهداف طواقم وعربات الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف الخاصة بنقل الجرحى والمرضى واحتجازها لساعات طويلة، والحيلولة دون وصولها إلى المصابين والجرحى، ما ضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم، كونهم تركوا ينزفون لساعات طويلة، ومنهم من فارق الحياة جراء الانتظار.
وأشارت الهيئة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بالاتفاقية، تضمن حماية خاصة لطواقم الإغاثة الإنسانية ورجال الطواقم الطبية، كما أكدت المادة 20 على انه: 'يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم'.
وتكفل المادة 23 احترام مبدأ حرية الحركة والتنقل لرجال المهام الطبية، والعمل على توفير التسهيلات اللازمة لهم من أجل قيامهم بمهامهم، والتي تشمل عمليات إجلاء ونقل وإسعاف الجرحى والمرضى والنساء الحوامل أو النفاس والتطعيمات اللازمة للأطفال.
وطالبت بضرورة تسهيل عمل الطواقم الطبية، وتمكينها من أداء واجبها الإنساني وعدم التعرض لها أثناء مهامها، ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بالضغط على حكومة إسرائيل لضمان احترامها للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعت الهيئات الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لتفعيل دورها وفضح ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم حرب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وممارسة الضغط على دولها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وضمان احترام معايير حقوق الإنسان.
وناشد الهيئة السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العمل الجاد على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، لوضع حدٍ لمعاناة مليون ونصف المليون فلسطيني من سكان القطاع، وتمكين المؤسسات الدولية من القيام بواجباتها الإنسانية، كما دعته للوقوف مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والانتصار لها، وعدم المساواة بين الضحية والجلاد، وتغليب الاعتبارات الإنسانية والقانونية على الاعتبارات السياسية للنظام الدولي، كذلك دعت الأمين العام للمنظمة الدولية إلى إدراج قطاع غزة كمنطقة منكوبة على برنامج زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة، للوقوف على حقيقة ما جرى ويجري على الأرض، وحجم الدمار وأبعاد الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة