وزارة الداخلية تنوي تركيب كاميرات لمراقبة مستخدمي مقاهي الإنترنت

من طرف **Mohammad Al Nwihi** 2009-02-16, 5:40 am

أحلى شباب - العرب اليوم - اكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية بان الوزارة تنوي تعديل قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973 باتجاه منح مزيد من الصلاحيات للوزير بما يتوافق مع التطورات التي شهدتها المملكة بالاضافة الى التسهيلات المقدمة للعراقيين في الاردن التي ينوي مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة اقرارها.

وأضافت المصادر ان الوزارة تدرس تعديل قانون الاقامة وشؤون الاجانب لصالح مزيد من الصلاحيات للوزير فيما يخص منح الاقامة والمخالفات والابعاد في حال المخالفة لشروط الاقامة.

من ناحية اخرى تنتظر الداخلية اقرار تعديل تعليمات ترخيص مقاهي الانترنت التي قامت بتعديلها في وقت سابق على نحو التشدد في الرقابة على مقاهي الإنترنت بدعوى الحفاظ على الأمن, عبر تركيب كاميرات لمراقبة مستخدمي هذه المقاهي.

وكانت وزارة الداخلية قد أدخلت تعديلا مؤخرا يقضي بوضع تعليمات جديدة للرقابة على مقاهي الإنترنت وتلزم هذه التعليمات الأمنية أصحاب مقاهي الإنترنت تركيب كاميرات مراقبة أمام واجهة المحل, بهدف معرفة مرتادي هذه المقاهي بالإضافة إلى تركيب كاميرات المراقبة, كما إن القرارات الأمنية تلزم أصحاب المقاهي أيضا بتسجيل بيانات المستخدمين التفصيلية كأسمائهم, وأرقام هواتفهم, ووقت الاستخدام, ورقم ال IPالخاص بالمقهى, وبيانات المواقع التي يقوم الزوار بتصفحها.

واشتملت قرارات تنظيم عمل مقاهي الإنترنت الجديدة إلزام أصحاب المقاهي بوضع برامج رقابة تمنع الوصول إلى المواقع التي تتضمن مواد إباحية, أو إهانة للمعتقدات الدينية, أو تشجيع استخدام المخدرات والتبغ وكذلك اقرار مشروع القانون المعدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر وتعديل تعليمات تنظيم عمل المجلس الاعلى للدفاع المدني وغرف عملياته الرئيسية والغرف التابعة له

ويذكر ان الوزارة انجرت مشاريع من القوانين والانظمة منها قانون الحماية من الاتجار بالبشر ومشروع قانون السير 49 لسنة 2008 وقانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2008 وقانون الدرك وقانون الجمعيات لسنة 2008 بالاضافة الى انجاز تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص صالونات قص الشعر وتجميل السيدات لسنة 2008

كما تنوي الداخلية اعداد مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني يتضمن اضافة مندوب الامن العام الى مجلس البناء الوطني ومشروع معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية يتضمن مشروع قانون اضافة مندوب الامن العام ومشروعا معدلا لقانون نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد الامن العام بحيث يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة على المرتب الشهري لمواجهة تحرير الاسعار ومشروع النظام موجود لدى ديوان التشريع والرأي تمهيدا لاصدارة.

اما بالنسبة للمشاريع الخاصة التي تستعد الوزارة لتسلمها تتمثل بـ مبنى دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومبنى المتابعة والتفتيش وذلك بداية اب المقبل اضافة الى مشروع مبنى محافظة البلقاء ومشروع مبنى محافظة جرش الذي ينتهي العمل به ايار المقبل كما تسلمت مبنى الجنسية وشؤون الاجانب