حقوق المرأة في مرحلة الزواج

أولا: حقها في اختيار زوجها وشريك حياتها

لا تجبر المرأة على الزواج ممن لا تريد، فالزواج بالإكراه يعتبر فاسداً، ولا يحق للولي منع المرأة من الزواج بشخص كفؤ لها، وينتقل حق تزويجها إلى القاضي وفقاً للمادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الأردني.

ثانيا: أهلية الزواج وسن الزواج وتسجيل العقد

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قد أتم 18 سنة شمسية، إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن، إذا كان قد أكمل 15 سنة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة.

ثالثا: حق المرأة في أن تشترط في عقد الزواج

عقد الزواج من العقود القائمة على التراضي، لذلك يحق لكل من الزوجين أن يشترط ما شاء من الشروط المباحة، وعلى الطرف الآخر حال قبوله بهذا الشرط عند الزواج أن يلتزم به وينفذه، وإلا لصاحب الحق في فسخ عقد الزواج مع الاحتفاظ بكامل حقوقه، فللمرأة الحق في أن تشترط في عقد الزواج أي شرط مباح وترى أن فيه منفعة وفائدة لها، كأن تشترط حق العصمة أن يكون بيدها، أو أن لا يتزوج عليها زوجها، أو غير ذلك من الشروط، وعلى الزوج أن يلتزم بذلك، وإلا فلها حق طلب فسخ عقد الزواج، مع الاحتفاظ بكامل حقوقها المترتبة على عقد الزواج.