سوريا تحاكم 12 معارضا

مثل أمام محكمة في دمشق الاربعاء اثنا عشر معارضا اعتقلتهم السلطات السورية لتوقيعهم "اعلان دمشق" الذي يطالب باصلاحات ديموقراطية في البلاد.

وقد اجلت المحكمة الجلسة الى 26 اغسطس آب بطلب من النيابة.

وتقول المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ان المحكمة وجهت للمعتقلين تهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي".

وتضيف المنظمة ان المتهمين "أنكروا كل التهم الموجهة إليهم وأشاروا الى ان إعلان دمشق لم يعمل بشكل سري بل هدفه حماية الوطن والإعلاء من شأنه."

ومن بين المتهمين رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق وفداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق وأميني السر أحمد طعمه و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي.

كما يمثل امام القضاء أعضاء المجلس الوطني لاعلان دكشق محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال أبو دان، حسب نفس المصدر.

وتقول المنظمة الحقوقية ان المذكورين "اعتقلوا على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في ديسمبر كانون الاول 2007 حيث انتخب هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة."

وتطالب المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا "بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق" وإعلان براءتهم مما نسب إليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان."