الذهبي يدعو الى اعتماد لغة الحوار بعيدا عن التشكيك بالمسيرة الوطنية

عمان - نوه رئيس الوزراء نادر الذهبي بمضامين حديث جلالة الملك عبدالله الثاني، أثناء زيارة جلالته أول من أمس الى لواء الرمثا، والذي أكد فيه جلالته على أن الاردن ومستقبله بألف خير وليس كما يدعي المشككون.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه الفاعليات التجارية ورؤساء الغرف التجارية في المملكة على ان "الاردن بفضل قيادته الهاشمية بألف خير، وان الامور تسير من حسن الى احسن"، داعيا الى "اعتماد لغة الحوار كأساس للتغلب على الصعوبات وتقديم الحلول العملية للمشكلات التي تواجه وطننا، وبشكل ينعكس ايجابيا على الوطن والمواطن، بعيدا عن توجيه الانتقادات والتشكيك غير المبرر بمسيرتنا الوطنية".

وقال الذهبي إنه "بالرغم من التحديات التي تواجه الاردن وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في اسعار النفط والمواد الاساسية على مستوى العالم، الا ان اقتصادنا الوطني في وضع سليم، وحقق العديد من المؤشرات الايجابية الواعدة، حيث استطاع الاردن تسديد نحو 2.1 مليار دولار من مديونيته الخارجية، الامر الذي سينعكس على وضع الموازنة في السنوات القادمة، فضلا عن زيادة احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة".

واضاف ان "الصادرات الاردنية زادت بنسبة تتجاوز 20% في الفترة السابقة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، اضافة الى زيادة حركة الصادرات والمناولة في ميناء العقبة، وزيادة عدد المسافرين الذين نقلتهم الملكية الاردنية، والأهم من ذلك تخفيض نسبة البطالة من 14% الى 13% وكانت نسبة إشغال الاردنيين لفرص العمل المستحدثة نحو 80%".

وبين رئيس الوزراء أن اجتماعه بممثلي الفاعليات التجارية، يأتي من باب التواصل والتشاور والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الذي يعد حلقة مهمة في الاقتصاد الوطني.

وبشأن الملاحظات التي أبداها ممثلو القطاع التجاري بشأن قانون المالكين والمستأجرين، اوضح رئيس الوزراء ان "الحكومة بدأت بفتح حوار وطني حول مشروع القانون، استهلته مع مجلسي الاعيان والنواب، وستوسعه ليشمل جميع مكونات الشعب، وصولا الى معادلة وطنية ترضي جميع الاطراف".

وبشأن مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات أكد الذهبي ايضا على ضرورة التشاور والتحاور مع الاطراف كافة في المجتمع ليخرج القانون بتوافق وطني يضمن العدالة للجميع.

وطلب رئيس الوزراء من القطاع التجاري تزويده بقائمة للسلع الاساسية التي لم يشملها قرار مجلس الوزراء الاخير، بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية وبشكل يسهم في خفض اسعارها والتخفيف على المواطنين.

وبشأن مطالب القطاع التجاري بإنشاء محكمة تجارية، بين رئيس الوزراء ان "الحكومة ستحاول انشاء غرف تجارية داخل محاكم البداية، بهدف التسريع في انهاء القضايا والنزاعات التجارية".

وأعلن رئيس الوزراء ان "الحكومة بصدد ايجاد نظام جديد لترخيص المركبات التي تستعمل مادة الديزل، سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا، تمهيدا لاقراره، وسيكون من ابرز بنوده اعادة النظر في رسوم ترخيص هذه المركبات لجهة تخفيضها".

كما أكد على ان "الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك، تحاول فتح اسواق جديدة للسلع الاردنية لزيادة صادراتنا الوطنية الى العديد من الدول، وفي مقدمتها العراق، والتي زادت بالفعل وبشكل مضطرد خلال الفترة الماضية"، مضيفا ان "زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الاردن مؤخرا، فتحت مجالات اوسع للتعاون التجاري بين البلدين، حيث وعد المالكي باعطاء الاردن اولوية في هذا التعاون".

وأكد الذهبي على انه تقع على القطاع الخاص الاردني مسؤولية التركيز على النوعية الممتازة والاسعار المنافسة.

وكان رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد ثمن هذا اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع التجاري في المملكة، والذي يرسخ مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يبذل جهودا كبيرة لتحقيق النهضة الاقتصادية.

وأشاد بالإجراءات الحكومية للتخفيف عن كاهل المواطن نتيجة للزيادة الكبيرة في اسعار النفط والمواد الاساسية، وذلك عبر الغاء الضرائب والرسوم الجمركية عن العديد من المواد الغذائية والاساسية.

وطالب العين مراد بتنظيم هيئات القطاع الخاص التي تمنح التراخيص من عدة جهات رسمية وعدم ترخيص اي هيئة او جمعية الا بموافقة وزارة الصناعة والتجارة، حتى لا تتبعثر جهود القطاع .

كما طالب بالتوسع في المهن التي توفرها شركة التشغيل والتدريب الوطني قياسا بالتجربة الناجحة في قطاع الانشاءات.

كما ثمن توجه الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك تعديل بعض المواد في قانون المالكين والمستأجرين، وبما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، وإدخال الطمأنينة للقطاع التجاري، مؤكدا على اهمية ان تكون نسبة ضريبة الدخل على القطاعين الصناعي والتجاري مقبولة، وطالب بانشاء محكمة تجارية مختصة بالقضايا والنزاعات التجارية والمالية.