مراقبة الإنترنت وحجب المواقع لا تقتصر على دول العالم الثالث

محمد حامد – إيلاف: ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "بي سي ما غازين – pcmag.com" أن مراقبة الإنترنت والتدخل لحظر بعض المواقع لم يعد قاصرًا على دول العالم الثالث، والأنظمة غير الديمقراطية فحسب، بل هناك كيانات كبرى راعية للحريات ثبت تورطها في مثل هذه الممارسات ، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تمارس حظر استخدام بعض مواقع الشبكات الاجتماعية مثل "ماي سبيس" ضد جنودها في الخارج بحجة غلق الأبواب أمام نشر أسرار عسكرية، وهو الأمر الذي حرم هؤلاء الجنود من التواصل مع عائلتهم وأصدقائهم. وبعيدا من الصين، فإن هناك العديد من الدول التي تمنع الدخول إلى مواقع معينة، بما فيها دول ربما يدهشك معرفتها.

و قبل أسابيع من قيام الصين بمنع الدخول إلى موقع يوتيوب، قامت الحكومة الباكستانية بغلق الدخول إلى هذا الموقع وسط احتجاجات تتعلق بالرسوم الدانمركية المثيرة للجدل والتي تسيء إلى الإسلام. حيث أن تلك الرسوم الكارتونية التي نشرت أصلا في عام 2006، وسببت ثورة من الاحتجاجات في دول كثيرة في انحاء العالم، قد نشرت مرة ثانية في شهر فبراير الماضي بعد أن تم الكشف عن مخطط لقتل صاحب هذه الرسوم.

كما أن الدول الأخرى التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكان المسلمين مثل إيران وتركيا قد وضعت معايير رقابية من أجل منع المحتويات المسيئة (بحسب تفسيرات كل بلد). فقد منعت تركيا موقع يوتيوب لمدة يومين في شهر مارس عام 2007 بعد أن ظهر شريط فيديو يزدري مؤسس تركيا. وقررت المحكمة فتح هذا الموقع فقط إذا تمت إزالة عروض معينة من الفيديو من على الموقع. وهناك دول وسط الثورات السياسية مثل زيمبابوي وكوبا، تخضع للقيود الحكومية على الإنترنت، فجميع المواقع المتعلقة بالسياسة الكوبية تحت السيطرة والمراقبة.

الأغرب من ذلك أن هناك مراقبة تحدث في دول من الإتحاد الأوروبي، حيث إن ترشيح المحتوى غير الشرعي هو القاعدة وليس الإستثناء. ووفق ما ذكرته مباردة الإنترنت المفتوح، فإن المحتوى غير الشرعي هو ما يشير إلى المحتوى الإباحي الذي يستغل الأطفال، والعنصرية والمواد التي تزيد الكراهية والإرهاب، على الرغم من استعمالها قوانين التشهير كذريعة لتصفية محتوى الإنترنت.

وهذه الاتجاهات كانت السبب في اندلاع الجدل في بعض الدول، وبخاصة في المملكة المتحدة. ويقول المعارضون إن عملية التصفية التي يتم اتباعها مع محتوى الإنترنت تعد عملا عدائيا وسلوكا قاصرا من الناحية القانونية، ما يدفع مواقع الإنترنت العالمية إلى إزالة المحتوى خوفا من المساءلة القانونية، الأمر الذي يترك أثرا سيئا ويتناقض مع قيم الحرية بشكل عام وحرية تدفق المعلومات على وجه التحديد. وتمنع الحكومة الأسترالية عرض محتويات مثيرة للإعتراض (بحسب تصنيفها) وتمنع أي موقع من استضافة مثل تلك المواد داخل حدودها.

وحتى في الولايات المتحدة الأميركية هناك حظر يمارس على بعض الحالات. ففي مايو 2007، بعد أسابيع قليلة من وضع قيود على مدونات الجنود، أغلقت وزارة الدفاع ومنعت الجنود من الدخول إلى 13 شبكة اجتماعية وترفيهية مثل موقع ماي سبيس، وموقع يوتيوب، بحجة أنهم يقومون بعمليات إجرائية ولديهم الكثير من البيانات. وأخيرا، فإن الحظر الشديد لمواقع معينة على الإنترنت تحد قدرة الجنود فيما وراء البحار على الاتصال بمن يحبونهم في أوطانهم، ومن المعروف كذلك أنه يحظر الدخول إلى مواقع معينة في دول مثل إيران وأفغانستان.