الملك يوجه الحكومة لتخصيص 20 مليون دينار لتحسين الواقع المعيشي للأسر التي تتقاضى معونة وطنية

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة اليوم الى تخصيص 20 مليون دينار لشمول أكبر شريحة من الأسر المعوزة التي تتقاضى معونة وطنية سعيا الى تحسين واقعها المعيشي عبر تنفيذ برامج تتبناها وزارات التنمية الاجتماعية والعمل والصحة لتشغيل العاطلين من الفقراء وشمولهم ضمن مظلة التأمين الصحي.

كما أوعز جلالته للحكومة بإعفاء صغار المزارعين من فوائد المبالغ التي اقترضوها من مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكينهم من مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي.

ودعا جلالته إلى ضرورة الإهتمام بالقطاع الزراعي في ضوء حالة الجفاف التي تعيشها المملكة والتي أدت إلى أضرار كبيرة لحقت بالمزارعين وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية صغار المزارعين.

وعبر جلالته خلال اجتماع ناقش إجراءات الحكومة في مواجهة الفقر ودعم المزارعين وحضره رئيس الوزراء نادر الذهبي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي د.

باسم عوض الله ووزراء الزراعة والعمل والمالية والتنمية الاجماعية .

عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة التنمية الاجتماعية لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن واقع الفقر في المملكة.

وأكد جلالته أهمية اتخاذ التدابير والخطوات التي من شأنها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر المعوزة موجها الحكومة في هذا السياق الى زيادة المخصصات الشهرية للأسر التي تتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية.

من ناحيته أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بما يضمن مساعدة الفئات المعوزة وتحسين واقعها المعيشي.

وقال أن الحكومة تضع في سلم أولوياتها إعداد برامج ومشاريع تواجه الفقر وتعزز من اعتماد الأفراد على انفسهم مثلما أنها تتبنى مشاريع دعم صغار المزارعين.

وعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف توجهات وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية للتعامل مع مشكلة الفقر والتي تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية التي فرضها ارتفاع اسعار المحروقات وانعكاساتها على مستوى معيشة المواطنين.

وأكدت لطوف أن التعامل مع التحديات القائمة يستدعي تشكيل فريق وطني لتحليل نتائج الربع الأول من مسح نفقات ودخل الاسر لعام 2008 الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة للتعرف على المتغيرات التي طرأت من حيث قيمة خط الفقر ونسبة الفقراء والمناطق الفقيرة والتغيرات في النمط الاستهلاكي.

وأشارت لطوف إلى أن صندوق المعونة الوطني الذي يتعامل مع الفقراء غير القادرين على العمل سيخصص هذا العام معونات لتشمل 6 الاف اسرة جديدة بكلفة 5ر2 مليون.

وبينت ان التصدي للفقر بمفهومه الشامل يتطلب عمل برنامج لتعزيز الحماية الاجتماعية عبر تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطني وهيئة التكافل الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة وتحسين مستوى ونوعية الخدمة الاجتماعية فضلا عن تعزيز الية الوصول الى الفقراء والتي هي احدى ابرز مكونات برنامج تعزيز الحماية الاجتماعية.

وقالت ان شبكة الحماية الاجتماعية تستند الى محاور ثلاثة هي : الحماية الاجتماعية وبرامج التأمينات الاجتماعية وبرامج سوق العمل والتي تتطلب التضافر والتكامل في العمل مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

من ناحيته عرض وزير الزراعة مزاحم المحسين مشاريع وزارة الزراعة لدعم صغار المزارعين والفقراء والتي من بينها برامج تعويض المتضررين جراء الصقيع وتشجيع زراعة الأعلاف والحبوب وتنفيذ مشروع تحسين وتنويع مصادر الدخل للأسرة الريفية الفقيرة عبر مشروع (مشروع الحاكورة)الذي يشمل توزيع الأغنام والدواجن وتشجيع الزراعات الحقلية وغيرها.

وأكد المحسين ان الظروف الحالية التي يعاني منها المزارعون تتطلب مزيدا من الدعم لهذا القطاع الحيوي.

مشيرا الى ان الوزارة تدعم حاليا مشاريع الزراعة الحديثة وتحث المزارعين على إتباعها خاصة الزراعة المحمية التي توفر58مليون متر مكعب من مياه الري سنويا.

وبين ان الوزارة انتهت هذا العام من ترقيم المواشي حيث بلغ تعدادها 6ر3 مليون رأس وصيانة وتطوير نحو 6ر7 ألف دونم بواسطة حفظ التربة استفاد منها نحو1700 مزارع وإنشاء آبار جمع مياه بسعة إجمالية بلغت 23 ألف متر مكعب وشق طرق زراعية بطول18 كيلومترا فضلا عن زراعة نحو 6 آلاف دونم بالأشجار الحرجية والشجيرات الرعوية في مسعى لدعم المزارعين وتعزيز قدراتهم.

وأشار الى ان العمل يجري حاليا على إقرار تشريعات مرتبطة بالقطاع الزراعي من أبرزها مشروع قانون غرفة زراعة الأردن وصندوق إدارة المخاطر الزراعية الذي تم الانتهاء من مناقشته في ديوان التشريع والرأي والقانون المعدل لقانون الاتحاد العام للمزارعين والنظام المعدل لأسواق الجملة.