الذهبي يحث الأمن على الاقتراب من مزرعتي مخدرات وهجوم وشيك على منابع ومروجين

من طرف **Mohammad Al Nwihi** 2008-12-22, 8:08 pm

أحلى شباب - عمون وبترا – وائل الجرايشة – اكد رئيس الوزراء نادر الذهبي على انه لا توجد في الاردن اي منطقة عصية على اجهزة مكافحة المخدرات ولا يوجد اي مواطن فوق القانون وان الحكومة تقرن القول بالعمل في اجراءاتها ساردا قصة قيام أحد المواطنين بارسال برقية بعد تصريحاته الاخيرة في وزارة الداخلية تؤكد وجود مزرعتين لا يجرأ الأمن على الاقتراب منها وانه تم رصدها من قبل مكتب المخابرات ورجال المخدرات ولم يفعلوا شيئا وان تلك المزرعتين سيحين قطافها خلال اسبوع وان هنالك تراخي في التعاطي مع هذا الامر .

وبين الذهبي في الجلسة التي عقدت صباح الاثنين في مجلس النواب لمناقشة المخدرات وتأثيرها على المجتمع الاردني وتحدث بها 35 نائبا انه اتصل شخصيا مع مدير ادارة مكافحة المخدرات لمداهمة المزرعتين التي قال المواطن ان الاجهزة المعنية تتأخر في اتخاذ القرار لحين القطاف موضحا انه لم يتبين اي نتيجة وأن المعلومات لم تكن صحيحة وان قرصا مدمجا يبين شروحات العملية مناشدا الذهبي توخي الدقة عند الابلاغ عن اية معلومات حول ظاهرة المخدرات وان لا تكون هذه المعلومات كيدية.

من جهته قال وزير الداخلية عيد الفايز في عرض قدمه امام النواب انه لا يوجد اي زراعة للنباتات التي تستخرج منها المواد المخدرة على الاراضي الاردنية على المستوى التجاري ولا يوجد اية مختبرات لتصنيع المخدرات وان 85 بالمئة مما يتم ضبطه معد للتهريب خارج الاردن

واشار الفايز انه منذ بداية العام الحالي تم ضبط 2699 قضية مخدرات منها 540 قضية اتجار و2159 قضية حيازة وتعاطي للمواد المخدرة .

وبلغ عدد الاشخاص المضبوطين في قضايا المخدرات منذ بداية هذا العام حتى الآن 4631 شخصا منهم 944 شخصا بقضايا اتجار بالمواد المخدرة و 3687 شخصا بقضايا حيازة وتعاطي ، وقال اما المجموع الحالي لنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل من محكومين وموقوفين من الاردنيين حتى تاريخه 848 شخصا

واضاف الفايز انه تم ضبط 16 مليونا و 628 ألفا و373 من الحبوب المخدرة وستة آلاف و 269 كيلو غراما من مادة الكوكاكيين المخدر وأربعة آلاف و750 كيلو غراما من مادة الافيون المخدر و 831 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و 127 كيلوغراما من مادة زيت الحشيش المخدر و 23 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدر و 12 كيلوغراما من مادة الماريجوانا المخدرة .

وانتقد النائب صلاح الزعبي غياب زملاءه عن حضور الجلسة التي طلبوا نقاشها حيث استمرت الجلسة فاقدة للنصاب " استغرب من الزملاء النواب عدم حضورهم فهم من طلبوا عقد الجلسشة وعملية الحضور والهروب ملفتة للنظر مقابل اهتمام حكومي يقدر " وهو ما اثنى عليه رئيس المجلس عبد الهادي المجالي وقال انه كان من المتوقع ان يبقوا الاخوة الزملاء تحت القبة .

وخلال مناقشة النواب ظاهرة قدم النواب العديد من الملاحظات والمطالب التي من شأنها منع انتشار ظاهرة المخدرات والتقليل من اثرها على المجتمع الاردني فقد طالبوا بضرورة اعادة النظر في التشريعات النافذه لتكون اكثر صرامة في مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات.

كما طالبوا الحكومة بتحديد البؤر الاكثر سخونة لانتشار هذه الظاهرة وخاصة في المناطق الصناعية والجامعات ومراقبة الحدود وزيادة التفتيش وتفعيل دور التوعية من خلال المناهج الدراسية والجامعات ودور العبادة والاعلام والمدارس وانزال اقصى العقوبات بتجار المخدرات والمروجين لها ووضع قانون يقضي بالاعدام لتجار المخدرات ودعم دائرة مكافحة المخدرات ماديا ومعنويا ورفدها بالكوادر اللازمة والاجهزة المطلوبة لتمكينها من القيام بدورها في مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات.

وثمن النواب الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات ومنع انتشارها وطالبوا بان تكون دائرة مكافحة المخدرات دائرة مستقلة ودعا النواب الحكومة الى زيادة عدد مراكز معالجة مدمني المخدرات ليكون هناك مركزا في كل محافظة حيث ان وجود مركز واحد لم يعد يكفي.

وثمنوا دور الاجهزة الامنية في مكافحة ظاهرة المخدرات ومحاربتها ودعوا الى زيادة المراكز الشبابية وتفعيل دورها في التوعية والارشاد حول مخاطر هذه الظاهرة على الشباب والمجتمع ككل وتشديد الرقابة على عملية صرف الادوية والعقاقير المستوردة وعدم صرف اي عقار طبي الا بوصفة طبية موقعة من طبيب بشكل واضح .

وقال رئيس الوزراء نادر الذهبي انه لا يمكن ان نضع رؤوسنا في الرمال ونقول انه لا توجد لدينا مشكلة مخدرات وإنما علينا جميعا ان نتصدى لهذه الظاهرة

واكد رئيس الوزراء امام النواب خلال الجلسة أنه في كل مرة يشار فيها إلى ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات نسمع نفس الجواب وهو ان الاردن دولة مرور للمخدرات الا اننا الان نشعر بوجود بدايات لهذه المشكلة.

وقال الذهبي انه وحتى نتمكن من ذلك علينا ان نشخصها وان نتقصى اسبابها وان نجد معا الحلول الكفيلة بالسيطرة عليها والحد من انتشارها حتى لايكون هناك فلتان لايحمد عقباه .

واضاف " لقد تم تقديم احصائيات عن سنوات سابقة الى مجلسكم الكريم تمهيدا لاثراء النقاش في هذه الجلسة وهذه الاحصائيات تبين وضع الاردن من حيث القضايا المضبوطة وقضايا الاتجار بالمخدرات وقضايا تعاطي المخدرات واعداد الاشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات وكذلك قضايا الزراعة الفردية للمخدرات ويلاحظ من تلك الاحصائيات ان هناك تزايدا في هذه القضايا .

وبين الذهبي انه حتى تتمكن ادارة مكافحة المخدرات والتي تم انشاؤها عام 1973 من التعامل مع هذا الامر فقد تم وضع استراتيجية للحد من استخدام الاراضي الاردنية للتهريب برا وبحرا وجوا وركزت الاستراتيجية على مكافحة المخدرات والوقاية منها وكذلك العلاج لمن يتعاطى ويدمن على المخدرات .

وقال ان لهذه الادارة تعاونا دوليا متواصلا وحثيثا وخصوصا مع دول الجوار وتحظى باهتمام ودعم رسمي وشعبي للقيام باعمالها الا ان ادارة مكافحة المخدرات لوحدها لن تتمكن من الحد من هذه الظاهرة فالتوعية مهمة جدا على المستويات والاماكن كافة على ان تبدأ من المنزل من قبل الوالدين وتستمر في المدرسة والمسجد والجامعة ومكان العمل وبكافة وسائل الاعلام المرئية والمقروؤة والمسموعة ومن قبل اختصاصيين في هذا الامر .

وأشار إلى ان التعاون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمراكز الشبابية مهم جدا خصوصا ان تعاطي المخدرات يجد مرتعا خصبا في اوساط الشباب .

وقال ان هناك مجلسا وطنيا لمكافحة المخدرات يضم ممثلين عن جميع الوزارات المعنية الداخلية والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والتربية والاوقاف والشؤون الاسلامية والمجلس الاعلى للشباب والجمارك ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون وهيئة كلنا الاردن وجمعيات متعددة وقد تم انشاء مركز لمعالجة المدمنين عام 1993 ويساعد هذا المركز في معالجتهم واعادة تاهيليهم .

وبين أن المجالس والمراكز الاستراتيجية وحدها لاتكفي وان المتابعة والتنفيذ وتقديم الدعم المادي والمعنوي لادارة مكافحة المخدرات هو الذي سيمكنهم من التصدي لهذه الافة الخطيرة وقد زرت ادارة مكافحة المخدرات منذ شهور واطلعت على نشاطاتها وتاكدت من توفير اسباب الدعم لها كافة لتتمكن من القيام بواجباتها وستستمر الحكومة بتقديم الدعم اللازم المادي والمعنوي لهذه الادارة .

وطلب رئيس الوزراء من المجلس افساح المجال لوزير الداخلية للتحدث عن ظاهرة المخدرات ووضع المجلس الكريم بصورتها التفصيلية .

وعرض وزير الداخلية عيد الفايز امام النواب ظاهرة المخدرات في الاردن وقال ان الاردن وبحسب وضعه الاستراتيجي بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك بلد عبور للمخدرات وذلك وفقا للمعايير الدولية .

وقال اننا ومنذ بداية التسعينات بدانا نشعر بوجود مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية الا ان هذه المشكلة لم ترق لمستوى الظاهرة وقد ظهر اهتمام الاردن بهذه الافة منذ بداياتها حيث تم انشاء ادارة مكافحة المخدرات عام 1973 بموجب ارادة ملكية سامية والتي تعتبر ثاني ادارة متخصصة بمكافحة المخدرات بعد جمهورية مصر العربية على المستوى الاقليمي ولقد اقر الاردن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وبموجبه اصبحت ادارة مكافحة المخدرات مخولة بمتابعة قضايا المخدرات .

وقال الفايز لقد قامت مديرية الامن العام بانشاء اقسام تابعة لهذه الادارة في معظم محافظات المملكة ورفدها بالمعدات والموارد البشرية المؤهلة والكفؤة حتى غدت من اوائل الادارات على المستوى الاقليمي ولطبيعة جريمة المخدرات وتاثيرها على الاقتصاد الوطني فقد اوكلت مهمة النظر في قضايا المخدرات الى محكمة امن الدولة .

وبين ان استراتيجية مكافحة المخدرات في المملكة تتم على ثلاثة محاور المكافحة والوقاية والعلاج اما فيما يتعلق بالمكافحة فيتم تحقيقها عن طريق منع دخول المخدرات للاراضي الاردنية عبر الحدود الرسمية والمناطق الصحراوية باستخدام العديد من الوسائل والتقنيات الحديثة كالاجهزة التي تعمل بواسطة الاشعة السينية واستخدام الطائرات التابعة لجناح الامن العام الجوي والكلاب البوليسية اضافة الى الدوريات ( الالية والراجلة والهجانة ) والرادارات كما ويتم منع انتشار المخدرات في الاردن عن طريق جمع المعلومات عن الاشخاص المشبوهين بالتعامل بالمخدرات مما يؤدي الى ضبطهم بالجرم المشهود او الاعتراف وبالتالي توديعهم للقضاء .

ويساعد ادارة مكافحة المخدرات في اتمام واجباتها كل من دائرة المخابرات العامة والقوات المسلحة الاردنية ودائرة الجمارك .

وقال الفايز ان الاردن يشكل سدا منيعا لدول الجوار لمنع هذه الافة من اقتحام دولهم لما يتمتع به من مرونة وسهولة في التعاون وتبادل المعلومات في هذا المجال مع دول الاقليم ودول الجوار واشير هنا الى ان التحقيقات اثبتت ان 85 بالمئة مما يتم ضبطه معد للتهريب خارج الاردن ونتيجة للمعلومات التي قدمها الاردن تمكنت العديد من دول العالم من ضبط كميات كبيرة من المخدرات .

اما في مجال الوقاية من اخطار المخدرات فقال انه يتم التنسيق بين ادارة مكافحة المخدرات وعدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتنظيم برامج للتعريف باخطار المخدرات والوقاية منها فهنالك تنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية و المجلس الاعلى للشباب ووسائل الاعلام المحلية ومؤسسات المجتمع المدني ووكالة الغوث الدولية في الاردن .

وقال انه ونتيجة لهذا التنسيق فقد تم تاهيل المرشدين التربويين في مجال التوعية من اخطار المخدرات من خلال عقد ورشات عمل واصدار دليل موحد لتثقيف الطلبة من اخطار هذه الافة كما تم ادخال مواد تعليمية تتعلق بالمخدرات ضمن المناهج المدرسية تتناسب مع كافة المستويات التعليمية إضافة إلى إعداد كلمات خاصة بالإذاعة المدرسية تتحدث في مضمونها عن أخطار المخدرات وتضمين دورات اصدقاء الشرطة محاضرات خاصة بالمخدرات .

واضاف انه تم تنظيم زيارات لطلبة المدارس من محافظات المملكة الى مبنى ادارة مكافحة المخدرات للاطلاع على الجهود المبذولة بغية الوقاية من اخطارها كما تم ادخال محاضرات حول اخطار المخدرات ضمن مساق العلوم العسكرية في الجامعات والكليات وتشجيع الطلبة على اعداد ابحاث ودراسات حول اخطار المخدرات ومنح جائزة لافضل بحث وتشجيعهم على تصميم بوسترات وبروشرات تحذر من اخطارها .

وتم تاهيل الوعاظ والمرشدين وتدريبهم ليكونوا قادرين على التوعية من اخطار المخدرات وتحضير مجموعة من الخطب النموذجية كدليل لخطباء المساجد .

كما تم ادخال محاضرات حول اخطار افة المخدرات في كافة التجمعات والمراكز الشبابية التابعة للمجلس الاعلى للشباب وتدريب المشرفين عليها وتاهليهم في مجال التوعية واعداد افلام ونشرات للتوعية من اخطار هذه الافة والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية للشباب التي يتبناها المجلس من خلال اصدار نشرات تحذيرية وتوعية للشباب .

وقال انه يجري التنسيق مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لتسجيل العديد من الحلقات التلفزيونية والاذاعية للحديث حول المخدرات واضرارها والتوعية من اخطارها والتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني للحد من انتشار المخدرات عن طريق التوعية لمنتسبي هذه المؤسسات واشراكهم في توعية المجتمع المحلي .

وقال ان ادارة مكافحة المخدرات تنفذ العديد من برامج التوعية الخاصة منها على سبيل المثال برامج اعوان ادارة مكافحة المخدرات التي بموجبها يتم تاهيل عدد من الشباب الفاعلين ويطلب منهم نقل هذه الافكار الى مجموعة اخرى بحيث يتم الوصول الى اكبر قدر ممكن من فئات المجتمع الاردني وصولا لما يعرف بالوقاية الافقية ومن برامج الوقاية ايضا معرض ادارة مكافحة المخدرات المتنقل ومجلة اردن بلا مخدرات .

وقال ان مديرية الامن العام تقوم باستثمار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من خلال تنظيم انشطة رياضية واجتماعية مختلفة لنشر الوعي والتحذير من اخطار المخدرات والذي يصادف في السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام .

كما جرى اعداد وطباعة وتوزيع الاف النشرات والبوسترات التي تحذر في محتواها من اخطار المخدرات والتي يتم توزيعها على الطلاب والشباب بالتعاون مع الجهات المعنية.

ولقد ادخل موضوع الدراما على برامج الوقاية من اخطار المخدرات عن طريق اعداد مسرحية تحمل اسم(ضحايا سم المخدرات)جرى عرضها في معظم الجامعات الاردنية والعمل جار على عرضها في محافظات المملكة والاماكن العامة.

كما تم استحداث المجلس الوطني لمكافحة المخدرات الذي يهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات عن طريق اعداد استراتيجية شاملة لهذه الغاية في المملكة وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في وضع استراتيجيات امنية تهدف الى تطوير العمل الوقائي ضد الجريمة وتطوير اداء ادارة مكافحة المخدرات في ضوء المستجدات الجرمية الحديثة وذلك منعا لانتشار هذه الافة ومحاصرة انعكاساتها الخطيرة ويضم المجلس في عضويته مندوبين عن كافة الجهات ذات العلاقة.

وقال اسمحوا لي ان اشير هنا بأنه لا يوجد اي زراعة للنباتات التي تستخرج منها المواد المخدرة على الاراضي الاردنية على المستوى التجاري كما لا يوجد في المملكة اية مختبرات لتصنيع المخدرات مؤكدا بانه لا يوجد اية منطقة في الاردن لا تصل اليها ذراع المكافحة علما بأن المهربين يتفادون الاراضي الاردنية نظرا للاجراءات المتبعة بهذا الخصوص وهذا ما تؤكده التقارير الدولية.

وفيما يتعلق بموضوع التعاطي والادمان في المملكة فان المعايير الدولية تفيد اذا كانت نسبة التعاطي تشكل 1% من عدد السكان فانه يطلق على تلك الدولة دولة تعاطي ونحن بحمد الله وبهمة الاجهزة المختلفة والمواطنين لسنا بلد تعاطي.

وقال الفايز اننا نعتبر متعاطي المخدرات ضحايا وليسوا مجرمين اخذين بعين الاعتبار طبيعة مجتمعنا والنظرة المجتمعية لهم موضحا بأن المدمن على تعاطي المخدرات ضمن المعايير الدولية هو من لا يستطيع العيش دونها الا اننا في الاردن نطلق على من يتعاطى سيجارة واحدة من مادة الحشيش مدمنا واود الاشارة بأن المادة الاكثر تعاطيا في الاردن هي ماده الحشيش المخدر وان الشباب هم الفئة الاكثر تعرضا للتعاطي.

اما في مجال علاج من ادمنوا على تعاطي المخدرات قال وزير الداخلية اننا نؤمن العلاج لطالبيه وفقا لاحكام القانون وان من يتقدم للعلاج يعفى من العقوبة ويتم علاجه بسرية تامة ومجانا وهذه التجربة فريدة من نوعها حيث ساهم مركز معالجة المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات خلال هذا العام بتقديم العلاج الى(224)شخصا كما يجري العمل حاليا على انشاء مبنى جديد خاص بمركز علاج الادمان سيتم تجهيزه بمعدات خاصة.

كما اننا نتطلع الى اصدار تشريع خاص بعلاج متعاطي المخدرات الذين يتم ضبطهم للمرة الاولى بدلا من توديعهم للقضاء حتى لا يقوموا بكسر حاجز الخوف من العقوبات وذلك عن طريق تعديل المادة ( 14 د)من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال انني اود التأكيد هنا على صلابة مجتمعنا وتكاتفه ضد هذه الافة مهيبا بكل فرد من افراد هذا المجتمع ان يكون متعاونا للحد من انتشارها علما بأننا لن نتهاون في التصدي لهذه الافة ومكافحتها بكافة الوسائل والامكانات مستمرين في التعاون والتواصل مع كافة الدول والهيئات والمنظمات والافراد لمحاصرة هذه الافة ومنع دخولها ليبقى اردننا الحبيب نظيفا وخاليا من هذه الافة مؤكدا ان الحكومة تقدم كل الدعم لمديرية الامن العام ممثلة بادارة مكافحة المخدرات الذي صدق فيهم قول صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه(انتم تجسدون نموذجا رائعا للاحساس العميق بالمسؤولية والدفاع عن الوطن).