الأخبار المنشورة في الصحف عن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

عمون ـ رفع طلبة الدكتوراة في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية كتاب شكوى الى رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي يطلبون فيه إنصافهم من خلال اعتماد شهاداتهم التي حصلوا عليها ب"كدهم" و"مثابرتهم" من خلال دراستهم في الاكاديمية حيث ان وزارة التعليم العالي لم تقبل معادلة شهادات الدكتوراة التي حصلوا عليها بسبب عدم اعتماد الوزارة أصلا للأكاديمية بدعوى عدم استيفاءها للشروط التامة والتي تنص على ضرورة تشكيل مجلس أمناء وفقا لقانون الجامعات الاردنية الخاصة ، وهذا ما يلقى تعنت مسؤول كبير في الأكاديمية حسب كتابهم .

المسؤول وحسب كتاب الطلبة الذي حصلت "عمون" على نسخة منه دعاهم الى تقديم شكوى ضد وزارة التعليم العالي متذرعا بأن مشكلة اعتماد شهاداتهم تقع على عاتق الوزارة متذرعا بعدم وجود مبرر يربط معادلة شهادات الطلبة بشرط تشكيل مجلس الأمناء ، والمح بأنه سيتحمل \" نصف تكاليف الشكوى\" حسبما جاء في كتاب التظلم المرفوع ، وبناء على حديث المسؤول الأبرز في الاكاديمية قام الطلبة بمراجعة الوزارة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اللتين أفادتا بأن المشكلة مصدرها الأكاديمية التي ترفض تشكيل مجلس أمناء محلي وفقا لمعايير الاعتماد الأردنية.

الطلبة بدورهم قالوا حسب الكتاب أنهم قاموا بمراجعة الرئيس العام للأكاديمية الدكتور محمد الحلايقة الذي أبلغهم برفض تشكيل مجلس أمناء محلي مهددا بإغلاق مسار التعليم بالأكاديمية إذا أصرت الوزارة على موقفها.

وعلى إثر هذه المناكفات والردود غير التوافقية بين الرئيس العام ووزارة التعليم العالي قام الطلبة برفع الشكوى التي حطت على مكتب رئيس الوزراء، متضمنة تواقيع أكثر من مائة طالب دكتوراه وقعوا على كتاب الشكوى وضمنوه مطلبهم الوحيد بأن تنتصر لهم الحكومة من أجل معادلة شهادات الدكتوراة التي حصلوا عليها.

وكشفت المخاطبة بين الطلبة ووزارة التعليم العالي إن الاكاديمية كانت تقدمت بطلب اعتمادها رسميا لوزارة التعليم ثم توقفت عن استكمال الشرط الأخير من شروط اعتمادها وهو تشكيل مجلس أمناء للاكاديمية ، وهذا ما أوقع الطلبة في ورطة عدم شرعية شهاداتهم من وجهة نظر حكومية ، قالوا انهم لا يملكون أمامه أي حل ، وأكدوا انهم ضحية نيات غير معلنة وغير مبررة .

\" عمون \" اتصلت برئيس الاكاديمية \\ دولة المقرّ / أ د. محمد الطراونه، لتوضيح المسألة والذي قال بانه: \" يقف مع أي حلّ يمكن الطلبة بتحقيق مطلبهم الشرعي كونهم قد انهوا مقرراتهم واستوفوا شروط حصولهم على شهادة الدكتوراة حسب معايير ومتطلبات الاكاديمية ، مضيفا إنه يرى ان استقرار المؤسسة واستجابتها لمعايير الاعتماد الأردنية ، هو مطلب ضروري ، فالاكاديمية قد أنجزت معظم المعايير باستثناء تشكيل مجلس أمناء محلي ، متمنيا أن لا يقف شرط تشكيل مجلس الأمناء عائقا أمام عقد الانجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة ، وحرمان الطلبة من تمتع شهاداتهم بالأهلية الكاملة . "

الصورة المرفقة للكتاب الموجه للرئيس الذهبي .

احالة قضية 449 طالبا وطالبة من خريجي «العربية للعلوم المصرفية» لمجلس الوزراء



عمان - الدستور - امان السائح: رفع مجلس التعليم العالي وبتنسيب من مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي لمجلس الوزراء قضية 449 طالبا وطالبة خريجي الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لاتخاذ قرار بشأن اعتماد شهاداتهم بسبب رفض اعتمادهم من قبل لجان الاعتماد لالتحاقهم ببرامج تدرسها الاكاديمية لم تحصل اساسا على اعتماد خاص لها من قبل مجلس الاعتماد.

وقال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي د. اخليف الطراونة انه لن يتم اعتماد شهادة اي طالب سيدرس بالاكاديمية الا بعد تسوية اوضاعها واعتمادها اعتمادا عاما وخاصا ، مؤكدا انه في حال تقدمت الاكاديمية بمجلس امناء يخضع للقانون الاردني الذي تعمل على اساسه كافة الجامعات الاردنية فسيصار الى اعادة النظر بكافة برامجها وتحصل على الاعتماد العام والخاص.

واشار الطراونة ان مصير الطلبة الذي تخرجوا من الاكاديمية ولم يحصلوا على اعتماد لشهاداتهم امام مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن معادلة شهاداتهم ومصير مستقبلهم ، مؤكدا ان هيئة الاعتماد رصدت واقع الاكاديمية وان الطلبة الذين تخرجوا ببعض برامج الدكتوراة والماجستير غير معترف بدراستهم وشهاداتهم لعدم حصول الاكاديمية على ترخيص بالاعتماد الخاص عند فتح تلك البرامج.

وقال ان برامج الاكاديمية اجمالا غير معتمدة اعتمادا عاما وغير مسموح لاي طالب ان يدرس بأي من تخصصاتها الى حين حصول الاكاديمية على الاعتماد العام لوضعها والاعتماد الخاص لبرامجها خاصة فيما يتعلق بتعيين مجلس امناء لايخضع اعضاؤه للقانون الاردني وهو مكون من 15 عضوا يحملون شهادات دكتوراة من جامعات معترف بها ثلاثة منهم يجب ان يتم تعيينهم من قبل مجلس التعليم العالي.

معركة حامية ما بين محمد الحلايقة وعمر شديفات على الاكاديمية العربية



التعليم العالي اقرتها ثم راوغت في اتفاقياتها وانسحبت منها


النائب علي الضلاعين : وضع الاكاديمية قانوني وسوف اطلع دولة الذهبي على كل شيء


النائب السابق علي الشطي : الحكومة تستقوي علينا كطلبة وتمارس علينا الضغوط للاستسلام


الخريجون : مناصبنا العليا مهددة والمؤامرات علينا من كل جانب لمنع معادلة شهاداتنا


رم - عبد الله العظم

الاكاديمية العربية اللغز الذي يحير المراقبين والمهتمين واصحاب العلاقة لما تمارسه وزارة التعليم عليها من ضغوطات ليست في مكانها كما يراها ويتحسسها طلبتها ومن هم من حملة الدكتوراة والماجستير , ورئيسها محمد الحلايقة فهذه الاكاديمية الوحيدة في الوطن العربي والتي تعود في مركزيتها وشرعيتها الى جامعة الدول العربية وتعتبر المركز الرئىسي في الوطن العربي في تدريسها العلوم الادارية والمالية كما وان هناك عددا من الفروع والمكاتب لها في الدولة العربية الاخرى.
نشأت هذه الاكاديمية قبل استحداث بعض القوانين التي تهتم بالجودة والضوابط ثم تمشت معها وتناولت هذه القوانين وطبقتها على نفسها وفيما بعد اصدرت وزارة التعليم العالي موافقاتها في استمرار الاكاديمية وثم فتح باب القبول فيها ضمن تخصصاتها في منح الدكتوراة والماجستير واستحدث فيها مؤخرا باب القبول بالبكالوريوس وفيما بعد تكالبت عليها الاطماع واخذت تزاحم على اغلاقها بالاردن ونقلها الى مصر او دبي في عدة عروض تقدم بعض المهتمين في نقلها لدولهم واصبحت افواه الحيتان المستثمرين تحاول ان تنهش بها وتمارس الضغوطات عليها بواسطة وزارة التعليم العالي, الا ان الوزير تفهم الامر للحظة واقر بشرعيتها بكتب صدرت عنه ثم عاد الوزير ووضع العقبات امامها لعدم وجود مجلس امناء في هذه الاكاديمية والسؤال الذي يطرح نفسه هناك انه كيف تجيز كوزير وبموافقة مجلس الوزراء برئىس الاكاديمية والاقرار به ثم يقفز القرار عن مجلس الامناء وتأتي المطالبة لاحقا في مجلس الامناء من خلال هذه الشد من الحكومة رغم كافة الموافقات والاتفاقيات التي ابرمت ما بين الاكاديمية والحكومة , الا ان وزير التعليم العالي عاد وتراجع عن قراراته المكتوبة بقرارات شفوية مصحوبة بوعود مطمئنة بالوضع القانوني في استمرارية العمل والتدريس فيها .
معادلة شهادات الطلبة
تخرج من الاكاديمية منذ تأسيسها الى هذه اللحظة عدد كبير ممن يحملون الشهادات العليا ومنهم من تبوأ مناصب عليا في القطاع العام وآخرون مدرسون في الجامعات الاردنية العامة والخاصة حيث ان تباطؤ الحكومة في حل مشكلة الاكاديمية في معادلة شهادات هؤلاء الخريجين ادى الى تهديدهم وسحب وظائفهم وطردهم من مجالات عملهم .
في حين ان كافة الخريجين من الدول العربية الاخرى تم معادلة شهاداتهم من قبل دولهم فور تخرجهم للسمعة المرموقة التي كسبتها الاكاديمية كونها ترتبط بجامعة الدول العربية التي يحاول ان ينكرها وزير التعليم العالي في حين ان رئاسة الوزراء في العام الماضي في الجلسة رقم 52 توصل المجلس الى اقرار اجازة معادلة الشهادات وبموافقة وزير التعليم العالي , وانه وبعد صدور الارادة الملكية بهذا الخصوص الا ان وزير التعليم العالي عمر شديفات لم يباشر في معادلة الشهادات والاختصاصات في ظل التهديدات التي تلاحق الخريجين والعاملين في كافة المجالات بالطرد من العمل نتيجة عدم معادلة شهاداتهم والبالغ عددهم حوالي 217 طالبا .
النائب السابق علي الشطي احد طلاب الاكاديمية قال :
ان الحكومة تستقوي على ابنائها للضغط على الاكاديمية فانه ما ان يصدر عن وزارة التعليم العالي طلب تأتي الاكاديمية على تنفيذه وتستجيب له الا وبرز طلب اخر وبحجة اخرى وكل ذلك من اجل المماطلة وارجو من الحكومة ان لا تستجيب لطلب اصحاب الاجندات والذين يتكالبون ويتآمرون على الاكاديمية والذين يحاولون الهيمنة والسيطرة عليها بشتى الطرق التي حرمها الله , ونحن الطلبة وهيئة التدريس نعي تماما حجم المؤامرة علينا .
وفي لقائنا مع بعض من خريجي الاكاديمية والذين يعملون مدرسين في بعض الجامعات وفضلوا عدم ذكر اسمهم اكدو للشاهد بان هنالك اطماعا من قبل المستثمرين في القطاع التعليمي ومؤامرات شتى للاستيلاء على الاكاديمية كما وان هنالك اجندات خاصة بهم ولوبي يتمترس في احدى الزويا للانقضاض على الفريسة على حد تعبيرهم , كما وبينوا ايضا ان الجامعات التي يعملون بها امهلتهم لغاية شهر آب لتسوية امورهم ومعادلة شهاداتهم وفي سؤالهم فيما اذا رفعت الاكاديمية قضية على الحكومة كون هناك اتفاقيات وموافقات وقرارات سابقة تعترف بالاكاديمية قال العديد منهم بان الحلايقة وهو رئيس الاكاديمية قد وجه له مثل هذا السؤال لكن صرح في حينها بانه يفضل الاستقالة ولا ان يرفع قضية على الحكومة كي يتفادى احراجها لان لديه العديد من الوثائق التي تقر بها والتي ستحكم بموجبها المحكمة لصالحه من اول جلسة , كما واكد الطلبة المتضررين بان هنالك حراكا نيابيا بدأ موخرا لحل هذه المشكلة من خلال الاجتماع الذي ضم رئيس الأكاديمية وطلبتها وعدد من النواب الذي اجري مؤخرا , في مقر الاكاديمية.
النائب علي الضلاعين اكد للشاهد بانه تم اجتماع ضم رئيس الاكاديمية وهيئة الطلبة والخرجين والمتضررين من الاجراءات التعسفية التي تتخذها وزارة التعليم العالي بحق الاكاديمية وخريجيها كما وبين الضلاعين في حديثه بان لجنة التعليم في مجلس النواب سوف تجتمع مع الحكومة لبحث كافة المستجدات ومشيرا بالوقت نفسه ا لى شرعية الاكاديمية نتيجة موافقات الحكومة عليها وقانونيتها فيما اكد ايضا ان الاكاديمية كانت قد استجابت الى كافة مطالب الوزارة في تسوية كافة الاختلالات وليس هنالك ما يعيق ممارسة نشاطها وانه يجب على وزارة التعليم العالي في الوقت الراهن سرعة معادلة شهادات الطلبة لما يواجهونه من ضعوطات عليهم وتهديدات بالطرد من العمل.
كما وعلمت الشاهد من مصادر مؤكدة بان الحلايقة كان قد سلم مجلس النواب وثائق تحرج وزير التعليم العالي وهي عبارة عن كتب رسمية تقر بشرعية عمل الاكاديمية والاقرار بها ومشروحات اخرى تقر بالضغوطات التي تمارس على شديفات في حل الاكاديمية وفسخها , او تصفيتها كما واكدت المصادر نفسها بان لدى الحلايقة وثائق اخرى غير تلك التي قدمها للنواب وهي تعتبر السلاح الاقوى الذي سيستخدمه ان فشلت مساعي النواب مع الحكومة في ايجاد الحل الذي يقوم على الاقرار بالاكاديمية ومعادلة شهادات الخرجون والتي في اغلب الاحيان ان تكون تلك الوثائق المختبئة هي بعض العروض المقدمة من المستثمرين في تعاون المتنفذين الذين يعملون بالخفاء والظاهر.