اعتقال جندي إسرائيلي أطلق النار على متظاهر فلسطيني أعزل

تل أبيب- غزة- رام الله- نابلس- أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الاثنين بأن الشرطة العسكرية اعتقلت جنديا أطلق رصاصة مطاطية باتجاه فلسطيني بعد تقييده كما أحيل قائد الكتيبة التي ينتمي إليها الجندي إلى التحقيق.

وقامت منظمة "بتسليم" الحقوقية الاسرائيلية أمس الاحد بنشر شريط يصور الحادث . وكانت فتاة فلسطينية في عامها الرابع عشر قامت بتصوير الحادث في السابع من تموز (يوليو) الجاري خلال مظاهرة بقرية نعلين في الضفة الغربية احتجاجا على إنشاء الجدار الأمني الفاصل هناك.

وأظهر الشريط الفلسطيني أشرف أبو رحمة (27 عاما) وهو واقف معصوب العينين ومكبل اليدين بالقرب من سيارة جيب عسكرية . وقام الجندي على ما يبدو بإطلاق النار بالقرب من قدميه من مسافة قريبة.

وأصيب أبو رحمة بجروح طفيفة لم تتطلب نقله للمستشفى.

وأكدت مصادر بالجيش الاسرائيلي أنها تنظر "بخطورة بالغة إلى هذا الحادث الذي يتنافى تماماً والأخلاق العسكرية". كما تقرر إجراء تحقيق مع قائد الكتيبة التي ينتمي إليها الجندي المذكور لكونه لم يبلغ السلطات العسكرية المختصة بالحادث رغم مشاهدته.

في رام الله نددت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين بحادثة إطلاق جندي إسرائيلي النار عن قرب على فلسطيني مكبل اليدين ومعصوب العينين في قرية بلعين في رام الله.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي إن هذه الحادثة "تندرج في إطار الممارسات العنصرية المنظمة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأضاف أبو ردينة "هذه الجريمة الوحشية تدلل على حقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه أبناء شعبنا، وعلى ثقافة العنف المتجذرة في الجيش الإسرائيلي".

كما شدد على أن إسرائيل باستهدافها للإنسان الفلسطيني "تترجم على الأرض وبكل وضوح استمرارها في سياسة الاستهتار واللامبالاة بكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية".

ودعا أبو ردينة المؤسسات الإنسانية وحقوق الإنسان للتدخل العاجل من أجل إنقاذ الإنسان الفلسطيني من "المحرقة" الإسرائيلية المتواصلة بحقه.

على صعيد آخر، قالت مصادر إسرائيلية اليوم الاثنين إن الرئيس الأميركي الاسبق جيمي كارتر عرض مبادرة جديدة لصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يقترح فيها عقد لقاء بين وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي إيلي يشاي ومسؤول رفيع من حماس.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن المبادرة التي تسلمها الوزير يشاي تشمل إطلاق سراح نواب حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الذين اعتقلتهم إسرائيل قبل عامين بالاضافة إلى الأطفال والنساء مقابل نقل الجندى الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز فى غزة الى القاهرة وبقائه في عهدة مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان مع إتاحة المجال لعائلته لزيارته.

وحسب المبادرة تستأنف عقب هذه الخطوة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة.

وكان مساعد كارتر روبرت باستور التقى في الفترة الأخيرة مسؤولين من حماس ومسؤولين إسرائيليين وعرض عليهم الخطوط الرئيسية للمبادرة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الوزير يشاي أعرب لباستور عن استعداده للقاء مسؤولين من حماس، في حين أكد الاخير أن اتصالات تجري لعقد لقاء إسرائيلي فلسطيني في دولة أوروبية.

وكان كارتر اجتمع قبل شهرين مع قيادة حركة حماس في دمشق والقاهرة وعرض التوسط بين الحركة وإسرائيل للتوصل إلى تهدئة وصفقة تبادل للأسرى.

سياسيا، أكدت مصادر فلسطينية اليوم الاثنين أن نشطاء الفصائل والقوى السياسية أعدوا ورقة عمل حول آليات الحوار الوطني وموضوعاته تنفيذا للدعوة التى اطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحوار في السادس من حزيران (يونيو) الماضي.

وذكرت المصادر أنه عقب مداولات ولقاءات مكثفة بين ممثلي عدد من القوى السياسية، توصل ممثلون عن تلك القوى إلى عدد من النقاط التي تشكل ورقة عمل شاملة تستهدف النهوض بالحوار الوطني من خلال وضع الآليات المناسبة لإطلاقه.

وتشمل الورقة التي سيتم عرضها في وقت قريب على هيئة العمل الوطني في قطاع غزة عددا من المهام التي تمهد للحوار، وكذلك موضوعات الحوار.

ومن المقرر أن تناقش القوى والفصائل الورقة قبل أن يتم إقرارها وإرسالها إلى الجهات المعنية.

وتقترح الورقة التي نشرت صحيفة "الأيام" المحلية مقتطفات منها اليوم أن يتم إنجاز عدد من الامور التي تمهد للحوار من خلال لجنة المتابعة المشكلة من الرئيس محمود عباس مع من تستعين به.

وتشمل تلك الامور وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والتوقف التام عن كل أشكال الاعتقال والملاحقة السياسية وتشكيل لجنة تحكيم وطنية يتفق عليها للتقرير في شأن المعتقلين الذين توجه لهم تهم جنائية.

ووفقا للورقة، فإن حركة حماس مدعوة لإخلاء مقر اللجنة التنفيذية والمنتدى "مقر وعنوان الشرعية التي يمثلها الرئيس عباس"، مع التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه الإيجابي لاستعادة وحدة المؤسسات الشرعية في كل محافظات ومؤسسات السلطة، إضافة إلى الاتفاق على ميثاق شرف يحرم اللجوء إلى العنف في معالجة الخلافات الداخلية، ويؤكد الالتزام بنتائج الحوار ونتائج الانتخابات ويضع الآليات التي تضمن ذلك.

وتقول الورقة "على ضوء المنجز من الممهدات للحوار، يدعو الرئيس عباس جميع القوى والأطراف التي شاركت في إعلان القاهرة ولجنة الحوار الخاصة بوثيقة الوفاق الوطني باعتبارهم جميعا لجنة الحوار الوطني، لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة، وجوهر المبادرة اليمنية في تأكيدها على الحوار الوطني الشامل طريقا وحيدا لإنهاء الانقسام واستعادة وتكريس الوحدة الوطنية.

ويتعلق البند الثالث من الورقة بمواضيع الحوار التي تشمل تشكيل حكومة اتفاق وطني انتقالية، تتحدد لها مهمتان، الأولى توحيد الوزارات والمؤسسات التابعة لها بما يمكن من الإدارة الموحدة للسلطة، إلى جانب العمل على إعداد المجتمع في الضفة والقدس والقطاع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ومتوافق عليها وفقا لمبدأ التمثيل النسبي الكامل.

كما تطالب الورقة بتشكيل لجنة وطنية خاصة بالملف الأمني، يمكنها أن تستعين بالخبرات العربية في إنجاز مهمات إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وقواعد وطنية ومهنية، بما في ذلك إنهاء أو تجميد الصفات والأوضاع التنظيمية للعاملين في هذه الأجهزة طيلة فترة عملهم فيها، وتحديد المرجعية والتشكيلات الأمنية التنفيذية في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.

وحول منظمة التحرير الفلسطينية، تدعو الورقة إلى إصدار قانون انتخابات المجلس الوطني وفقا لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، ودعوة اللجنة الواردة في إعلان القاهرة للاجتماع ولإنجاز مهامها في تطوير وتفعيل المنظمة.

وتقول الورقة "بعد إتمام هذه المرحلة الانتقالية، تنتظم الحياة والعلاقات داخل الوطن وخارجه وفقا للقوانين المنظمة ولأصول وقواعد الديمقراطية، وعلى أساس الفصل والتكامل بين السلطات والمرجعيات".

ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية طالت 24 فلسطينيا بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ورجال أعمال.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس الساعة الثالثة فجرا ( بالتوقيت المحلى) وداهمت العشرات من المنازل السكنية بينها منزل منى منصور النائب عن كتلة حماس البرلمانية حيث اعتقلتها واقتادتها إلى جهة مجهولة.

وهذه هي المرة الثانية التي يجرى فيها اعتقال منصور بعد الإفراج عنها قبل نحو شهرين إثر اعتقال ادارى لعدة شهور.

وذكرت المصادر أن من ابرز المعتقلين الحاج عثمان مصلح (60 عاما) وهو تاجر وعضو في هيئة تجارة وصناعة نابلس إضافة إلى عدد من التجار وأصحاب محلات الصرافة والائتمان.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية ثمانية طلبة جامعيين يقيمون في سكن طلابي مشترك بمنطقة رفيديا غرب نابلس بعد أن صادرت منهم أجهزة كمبيوتر.

وكان الجيش الإسرائيلي شن على مدار الأسبوعين الماضيين حملات اعتقال واسعة في مدينة نابلس رافقها بحملة أخرى أغلق خلالها نحو 40 مؤسسة مدنية وخيرية بدعوى أنها تابعة لحماس.

من جهتها، نددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة باعتقال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس مني منصور بعد اقتحام منزلها في نابلس شمال الضفة الغربية.

وتضاف منصور إلى 45 نائبا ووزيرا عن حماس في الضفة الغربية تعتقلهم إسرائيل في سجونها منذ أكثر من عامين.

وحمل رئيس التشريعي بالإنابة أحمد بحر في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة اليوم ، إسرائيل المسئولية الكاملة والمباشرة عن سلامة النائب منصور، وطالب بإطلاق سراحها فورا دون قيد أو شرط.

وحذر بحر من أن هذا التصعيد الإسرائيلي "الخطير والنوعي" يضع التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية منذ شهر " في مهب الريح".

واستهجن بحر الصمت "الرهيب" لقادة وحكام الدول العربية والإسلامية على استمرار اعتقال النواب والوزراء منذ ما يزيد عن عامين على رأسهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك "الذي تدهورت حالته الصحية جراء سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية".

إلى ذلك، اتهمت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الأجهزة الأمنية الفلسطينية اليوم الاثنين باعتقال سبعة من عناصرها في الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه:"جرت الاعتقالات يوم أمس الأحد في مدن طولكرم ونابلس والخليل".

وأضافت "لازالت تلك الأجهزة تواصل اعتقال اثنين من عناصرها من مدينة جنين لأكثر من ستة شهور على التوالي في سجن أريحا المركزي".