الاتجار بالبشر أخطر من "النووي" على الخليج

قبل أسبوعين، وفي أضخم وأخطر مظاهرات تشهدها المنطقة قام الآلاف من عمال الخدمات والنظافة البنغاليين بسلسلة من الإضرابات في عدد من مناطق الكويت واستمرت المظاهرات عدة أيام احتجاجاً على الظروف المعيشية السيئة، وقد أدى تغيب هؤلاء العمال عن دوامهم اليومي إلى شل الكثير من الأعمال الخدمية وتعطيل مصالح المراجعين في المؤسسات الحكومية.


وكان أعنف المظاهرات في منطقة (جليب الشيوخ) والتي استمرت يومين ووصفتها صحيفة (السياسة) الكويتية بـ (شيكاغو الكويت) بسبب تحولها إلى عمليات تخريب وتحطيم للمحلات والمركبات، وخطف عائلة بنغالية ومطالبة الجهات الأمنية بتنفيذ مطالبهم أو قتل الرهائن، فيما قام آخرون بخطف المسؤول عن رواتبهم وضربه.

وكادت الأمور أن تتطور إلى الأسوأ لولا تدارك وزارة الداخلية الأمر واستعانتها بقوات مكافحة الشغب التي استطاعت احتواء الموقف والسيطرة على الانفلات الأمني، حيث تم تفريق المتظاهرين والقبض على الزعماء المحرضين وترحيلهم، وقد وصف أهالي جليب الشيوخ ما حصل بأنه أشبه بحرب عسكرية مؤكدين أن أصوات القنابل التي أطلقتها القوات الأمنية زرعت في نفوسهم الرعب وكادت عدوى الإضرابات أن تصل للآخرين، فقد تم إلقاء القبض على 5 بتهمة تحريض زملائهم في شركات الحراسة للاعتصام للمطالبة برفع رواتبهم.

التساؤلات المطروحة هي: ماذا يريد العمال البنغال؟ وما الذي دفعهم للإضراب؟ ولماذا ظاهرة الاعتصامات العمالية التي شهدتها الخليج؟

ومطالب العمال بسيطة ومشروعة، يريدون الإنصاف وتدخل الجهات المسؤولة في الدولة لحمايتهم من جشع (شركات الخدمة) التي تستغلهم أبشع استغلال تعطي العامل راتباً لا يتجاوز (180) ديناراً ولا تكتفي بهذا الأجر المتدني بل تتعمد تأخير صرف الرواتب شهوراً عديدة، وليس هذا فحسب بل تستقطع (70) ديناراً لأجل الإقامة و(80) ديناراً للتأمين الصحي. فماذا يبقى لهذا المطحون وسط الغلاء الفاحش في المنطقة؟ وماذا يبقى ليرسله لأهله الذين تغرب من أجلهم؟ وكيف يعوض ما دفعه من أجل الفيزا والقدوم إلى المنطقة؟!

ولكن لماذا تتكرر الإضرابات العمالية؟ ولماذا يتحول بعضها إلى شغب؟

الجواب يكمن في يأس هؤلاء العمال من تلبية مطالبهم في تحسين أوضاعهم وعدم ثقتهم في وعود المسؤولين رغم كثرتها. إذ أثبتت الأحداث السابقة واللاحقة أن الجهات المسؤولة بمراقبة الشركات التي تستقدم هؤلاء العمال لضمان التزامها بالعقود المبرمة مع الحكومة عاجزة عن القيام بمسؤولياتها وغير قادرة على تطبيق القانون على تلك الشركات وذلك يعود إلى (3) عوامل:

1- ان معظم أصحاب تلك الشركات المخالفة ومثلهم (تجار الاقامات) من المتنفذين بالدولة ومن المنتفعين الذين لا تطالهم حبال القانون.

2- وهو الأهم أن ظاهرة (الاتجار بالبشر) أصبحت ظاهرة عالمية معقدة ومتداخلة وتتخطى الحدود الوطنية ولا تستطيع الجهة المسؤولة في الدولة ـ وحدها ـ أن تواجه الظاهرة ما لم تكن هناك استراتيجية عامة لمكافحة الاتجار بالبشر يتعاون في تنفيذها كافة مؤسسات الدولة، وإذا أضفنا إلى ذلك أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة لا تساعد كثيراً في معالجة الظاهرة أدركنا مدى صعوبة الوضع.

3- إن ظاهرة (الاتجار في البشر) أصبحت تدر أرباحاً فاحشة لأصحابها ولكل الأطراف الأخرى الداخلية والخارجية المتصلة بها.

وقد قدرت منظمة العمل الدولية أن الأرباح وصلت من هذه التجارة إلى ما يقارب (30) مليار دولار، وتعتبر جريمة الاتجار بالبشر ثالث جريمة في العالم بعد جريمتي المخدرات والسلاح، لكن الكويت ليست وحدها التي تعاني من الإضرابات العمالية، إذ تكررت في أكثر من بلد خليجي في الآونة الأخيرة للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب.
بسبب هذه الاحتجاجات والأوضاع المعيشية السيئة للعمالة الوافدة أصبحت الدول الخليجية عرضة لتقارير المنظمات الحقوقية الدولية، والتقرير السنوي للخارجية الأميركية الذي يصنف دول العالم طبقاً لجهودها في مكافحة (الاتجار بالبشر) وفق (3) فئات، أدناها (الثالثة) الخاصة بالدول التي لا تحقق تقدماً في هذا الشأن.

وتضم (16) دولة منها الدول الخليجية، ما عدا دولة (الإمارات) التي خرجت من اللائحة السوداء إلى الفئة الثانية بسبب نجاحها في مكافحة (الاتجار بالبشر) عبر استراتيجية تقوم على (4) ركائز: التشريع القانوني المتكامل (أصدرت أول قانون عربي لمكافحة الاتجار بالبشر) وتفعيل القانون ودعم الضحايا والتعاون الدولي، وقد وصف التقرير دولة الإمارات بـ (القدوة) في المنطقة.

لقد دأبت دول الخليج على سياسة (الإنكار) لما يرد في التقارير الدولية بشأنها بحجة (التسييس) و(المغالطات) و(ممارسة الضغوط) وترديد مقولة لو كانت الاتهامات صحيحة لما تسابقت تلك العمالة إلى بلادنا. وكل ذلك غير مجد في عالم مفتوح يسمع أنات وصرخات هؤلاء البائسين، والأجدى الاعتراف بالمشكلة، وعدم التهرب من المسؤولية فليس في الأمر ما يعيب، وأميركا نفسها تعترف بالمشكلة لديها لكنها في المقابل تبرز جهودها في الحد منها.

علينا التخلص من النظرة التشكيكية في التقارير الدولية، وكفانا أوهاماً تآمرية، فذلك دليل عدم ثقة بالذات ولا يحل المشكلة.

علينا إبراز الجهود الخليجية المبذولة في معالجة هذه الظاهرة، سواءً على صعيد إعداد التشريعات القانونية، أو على صعيد الإجراءات العملية لتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة ـ دبي أنشأت مؤخراً أضخم مدينة عمالية (5) نجوم تسع (87) ألف عامل ـ أو على صعيد محاسبة الشركات المسيئة وتجار الإقامات، فذلك ما يحسن صورتنا الخارجية. التقارير الدولية الراصدة لأوضاعنا الداخلية، تصب في مصلحتنا ومصلحة تعزيز الحقوق والحريات وهي في النهاية تتسق وتعاليم ديننا في احترام كرامة الإنسان، فعلينا أن لا نخشاها أو نخجل منها أو نرتاب فيها.

الكويت وعت الدرس العمالي، وبادرت إلى اتخاذ قرارات حاسمة ضد المتاجرين المسيئين، وقال نائب الأمير (حاربوا تجار الاقامات ولا يردكم ولد شيوخ أو تاجر، واقطعوا اليد العابثة بالكويت) وقد أغلق زلزال العمالة شركتين لنائب وشيخ، وتم اعتماد الحد الأدنى للأجور بـ (40) ديناراً لعمال النظافة و(70) للأمن والحراسة، وهذا هو الحل العملي السليم، أما الإنكار والتجاهل فانهما كفيلان بتحويل المشكلة العمالية إلى ما هو الأخطر من النووي على الخليج كما قال وزير العمل البحريني.