سيارات تلفزيون الجديد ووجوب الركوب على ظهر طارق متري وشارل رزق

ليس أوقح من الحرامي الموصوف شارل رزق إلا وزير حصة السفارة الأميركية في الحكومة السنيورية طارق متري.

ولا أبدع بالعهر جهاز للفساد في العالم كما ابدع قضاة فاسدين في البلد المنكوب بأهله قبل أي مصيبة أخرى. فهل يعقل أن يقدم تلفزيون الجديد إلى المحاكمة ويصدر بحقه تلفيق إدانة والمدعي هو الحرامي نفسه الذي كشف فريق عمل الأخبار في تلفزيون الجديد عن وثائق تثبت بالدليل القاطع أنه سارق للمال العام ؟

هل يعقل أن يقدم من كشف السرقات والفساد إلى المحاكم ويدان وتصادر سياراته وتجهيزات والحرامي لم يسأل ولا تعرض له أحد برمية حذاء ؟؟ أي بلد وأي شعب غافل عن حقه هذا؟

الرجل وهو يمارس عمله وزيرا للعدل في حكومة السنيورة للأمن القومي الأميركي (الوصف لبوش) قام ببيع خدمات شركته الخاصة إلى الحكومة اللبنانية نفسها وهو أمر يخالف مواد في القانون اللبناني الجنائي تمنع المسؤولين من إستغلال نفوذهم .

لم يكتفي شارل رزق بما فعله باللبنانيين عبر إطالته لعمر الأزمة اللبنانية ببقائه وزيرا غير شرعي في حكومة العميل فؤاد السنيورة ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين قتلى وجرحى ومعاقين بسبب رفضه الإستقالة مع باقي ممثلي المعارضة اللبنانية وهو من وصل إلى الوزارة ممثلا للخط الوطني وللرئيس لحود ( صديق عمره ) وخرج بعد أن تمرغ كالخنزير في أوساخ الخيانة و السفارة الأميركية ومخابراتها( التي ضحكت عليه مع آل الحريري والسعوديين حين أوهموه أن ثمن خيانة لحود سيكون في منحه رئاسة الجمهورية اللبنانية ) .
الخيانة هي الوصف الدقيق لحاله و زميليه طارق متري و الإمبراطور هيلاإلياسي المر (والثلاثة أثبتوا الحديث عن إختراقات أميركية قديمة في خطوط الوطنيين اللبنانيين). فهم باعوا أنفسهم في سوق النخاسة حين إحتاج الأميركوسعودحريريون إلى أشباه رجال من وزراء الثلث المعطل في الحكومة السابقة فإشتروهم بالجملة ، وحين وقعت الأزمة وإنسحب وزراء المعارضة إستقال الوزير الصراف والوزراء الشيعة وبقي ثلاثة من وزراء لحود في الحكومة رغم وجوب الإلتزام بالخط السياسي الذي أتى بهم وزراء وعينهم في الحكومة وذاك كان يعني أن يستقيلوا .

لم يكتفي شارل رزق بجريمة السرقة المثبتة بالدليل ولا إكتفى بمشاركته في قهر اللبنانيين لسنتين كاملتين ولا بمشاركته في إجبار المقاومة على توجيه رسالة تحذيرية في السابع من أيار (رسالة ناعمة وتشبه لعب العيال فلا سارق إعتقل ولا خائن سحل).

لم يكتفي بجرائمه السابقة التي تكفي لإرساله في أي بلد غير ( كرخانة سياسيي لبنان) إلى أقرب سجن ( يا حبذا لو يذهب إلى بلاد لا زالت الخوزقة فيها متاحة للسارقين ).

لم يكتفي شارل رزق بكل ما سبق بل إنه وبعد أن كشف أشاوس قناة الجديد (المشحرين طائفيا لأنهم بلا ظهر له عمامة أو قلنسوة ) عن سرقاته بالوثائق والدلائل ، ذهب وبكل وقاحة منه ومن القضاة فإستحصل على حكم إدانة أسرع من الصوت في ممارسة للفساد لا تحتاج لمن يثبتها لأنها علنية ومثبتة بختم وتوقيع القاضي الذي حكم بتعويض للحرامي ضد البطل كاشف الحرامية !!

ليست سرقة المال العام هي الغريبة في لبنان بل الغريب أن تصل الوقاحة بوزير حرامي لكي يهرب إلى الأمام ويواصل في الضوء ما كان يفعله في الظلام فيستعين بماله الذي سرقه وبنفوذ أصدقائه ممن لا يزالون في السلطة للضغط أو لرشوة ( أرجح رشوة ) قاضي آدمي لم يسرق من قبل (وحياة شوارب شارل رزق)فيحكم هذا أولا بإدانة كاشف سرقات الوزير ( وهوهنا تلفزيون الجديد) ثم ليحكم بتعويض عن الإساءة إلى سمعة وزير سرق ملايين الدولارات ويطالب التلفزيون الآن بمبلغ يعتبر ملاليم بالنسبة لثروته التي سرقها من أبني و من أبن كل لبناني ولبنانية.

( يا ريت يشرفني معالي الحرامي شارل رزق ويدّعي علي ويطالبني بتعويض إسوة " بالجديد " فليس عندي ما يستحق منحه إياه كتعويض إلا حذاء قديم (بإمكانه تقاسمه مع طارق متري ) ضربت به أمي عام 1983 رأس عميل لحدي أتاها يطالب بالخوة الشهرية ففلقته نصفين ولا زال " علي منى " هاربا حتى اليوم من بلدة الدوير)

كل هذا ولم نسمع صوتا حاسما من المعارضة يستنكر، ولا سمعنا بزعامة معارضة تتقدم لتحمي قناة الجديد والعاملين فيها من عربدة قواد ( وهي كلمة لا تتعلق بالساقطات فقط ) يستغل سلطة أصدقائه اليوم كما إستغل سابقا سلطته هو .

من حق تلفزيون الجديد أن يساويه الرئيس نبيه بري بتلفزيون الأن بي أن ومن حق تلفزيون الجديد أن يساويه السيد حسن نصرالله بتلفزيون المنار ومن حق النيو تي في أن يساويه الرئيس ميشال عون بتلفزيون الأورانج ومن حق النيو تي في على اللبنانيين الذين لا يحبون سراق المال العام أن يدافعوا عنه وأن يتظاهروا ويعاقبوا الوزير الطماع شارل رزق والحرامي ومن حق النيو تي في على اللبنانيين الشرفاء أن يتظاهروا أمام المحكمة التي حكمت للحرامي ولم تعتقله بدلا عن الحكم له بمصادرة سيارات النيو تي في لتعويضه ماليا ؟؟

هذا ليس شحاذا ويشارط هذا حرامي ويتدلع بالقضاء

لو أن شارل رزق له مشكلة مع الأن بي أن أو مع الأورانج أو مع المنار فهل كان تجرأ عليهم كما تجرأ على تلفزيون الجديد ؟ وهل كان سيتجرأ القاضي أصلا فيحكم له ؟

لا أمل لنا في وزير الإعلام طارق متري ولن ننتظر منه موقفا رادعا للجرصة والبلطجة التي يمارسها القضاء ضد وسيلة إعلامية غير طائفية ومحايدة ولكنها تقف على رأس الإعلام المعادي لإسرائيل، لا ننتظر من طارق متري أن يدافع عن " الجديد " فهو مجرد نابح عميل ومجرم وحرامي آخر عينته في وزارة الإعلام أشباح التسويات من حصة السفارة الأميركية في حكومة السنيورة – نيّام المعارضة الحالية .

نريد موقفا حازما من حزب الله وأمل والتيار العوني يمنعون به حرامية وعملاء من البلطجة بحق من لا ظهر طائفي لهم وإلا فالقوى الثلاثة شركاء في سرقة سيارات " الجديد ".


تضامنا منا/مني/ لتلفزيون الجديد ونحو حرية الصحافة والتعبير