اعتقال اربعة صحافيين والإفراج عنهم في قطاع غزة
صفحة 1 من اصل 1
اعتقال اربعة صحافيين والإفراج عنهم في قطاع غزة
أحلى شباب - عمون - أفرج جهاز أمن تابع للحكومة المقالة في قطاع غزة عن أربعة صحافيين من المحافظة الوسطى، عصر الأربعاء 3 كانون الأول/ديسمبر، عملوا في قطاع غزة بشكل غير علني مع وكالة "فلسطين برس" للأنباء، وهم محمد شاهين ويوسف فياض وأكرم اللوح وهاني إسماعيل.
وقد فاقمت الاشتباكات الفلسطينية الداخلية ثم الإنقلاب في قطاع غزة في حزيران من العام 2007 من عمليات خرق القانون من ناحية التعامل مع الصحافيين. وجرت سلسلة خروق للقانون في مجمل عملية إعتقال الصحافيين الأربعة والإفراج عنهم. تم احتجاز الصحافيين الأربعة في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من دون إبراز مذكرة اعتقال، من قبل جهاز "الأمن الداخلي" الذي استحدثته الحكومة المقالة قبل عام تقريبا، وذلك بعد تفتيش محتويات منازلهم ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة. وتم اقتياد الصحافيين إلى جهة غير معلومة قبل تحويلهم إلى مقر "الأمن الداخلي" في غزة المعروف بـ"السرايا". كما تمّ تجاوز حق الصحافيين المعتقلين بالزيارات بشكل قانوني (كانت تجري الزيارات بمشقة وبطرق غير رسمية). ويمثل كل ذلك خرقا واضحا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لعام 2001.
أحال جهاز "الأمن الداخلي" الصحافيين إلى المدعي العام العسكري، بينما ينص القانون على انه يفترض بهم الخضوع لوصاية النيابة العامة المدنية. وجاءت عملية الاعتقال وفقا لما يعرف بـ"قانون العقوبات الثوري" عسكري الطابع وغير الدستوري. ولا يتمتع المدنيون في حال عرضوا على القضاء العسكري كما حدث مع الصحافيين الأربعة باجراءات قانونية عادلة.
لم تقدّم ضد الصحافيين لائحة إتهام رسمية بل وجهت اليهم تهم شفهية "أهمها التحريض والتخطيط للانقلاب على النظام" إضافة إلى تهمة تعرف بـ"التخابر مع رام الله".
عند الإفراج عنهم، استخدم بحق الصحافيين أسلوب "الكفالات والتعهدات الشخصية" لإطلاق سراحهم من دون المرور بالإجراءات القانونية المفترضة في أي عملية اعتقال وإفراج لاحقة.
وكانت قد تحدثت أنباء عن سوء معاملة وحالات تعذيب أثناء الاحتجاز. ثم تأكد مركز "سكايز" من ممارسة بعض عمليات التعذيب أبرزها "الشبح" (توثيق اليدين خلف الظهر وتعليق المعتقل من اليدين والقدمين) ولأيام عدّة بحق بعض المعتقلين. وتحدثت شهادات موثوقة عن آثار تعذيب وسوء معاملة، عدا عن استخدام الزنزانة الانفرادية وما يعرف بـ "الباص" وهو غرفة ضيقة جدا ومعتمة وفيها نوافذ تشبه الباص، وهو "ما يذكر بأسلوب اتبعه الاحتلال الاسرائيلي" كما وصفه البعض.
يذكر أن موقع "فلسطين برس" الالكتروني ذو طابع حزبي، ولكن لم يجر التعامل مع صحافيي "فلسطين برس" المعتقلين على أنهم صحافيين حتى وإن عملوا في وسيلة إعلامية حزبية أو ذات طابع حزبي. ويتعامل قانون المطبوعات الفلسطيني لعام 1995 في بنوده المختلفة مع ما يعتبره تجاوزا للقانون من قبل المطبوعات الحزبية أو غيرها.
ولا يزال التعامل قضائيا مع الصحافيين من خلال إجراءات عسكرية وبتجريدهم من هويتهم المهنية المدنية أمرا متكررا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية
وقد فاقمت الاشتباكات الفلسطينية الداخلية ثم الإنقلاب في قطاع غزة في حزيران من العام 2007 من عمليات خرق القانون من ناحية التعامل مع الصحافيين. وجرت سلسلة خروق للقانون في مجمل عملية إعتقال الصحافيين الأربعة والإفراج عنهم. تم احتجاز الصحافيين الأربعة في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من دون إبراز مذكرة اعتقال، من قبل جهاز "الأمن الداخلي" الذي استحدثته الحكومة المقالة قبل عام تقريبا، وذلك بعد تفتيش محتويات منازلهم ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة. وتم اقتياد الصحافيين إلى جهة غير معلومة قبل تحويلهم إلى مقر "الأمن الداخلي" في غزة المعروف بـ"السرايا". كما تمّ تجاوز حق الصحافيين المعتقلين بالزيارات بشكل قانوني (كانت تجري الزيارات بمشقة وبطرق غير رسمية). ويمثل كل ذلك خرقا واضحا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لعام 2001.
أحال جهاز "الأمن الداخلي" الصحافيين إلى المدعي العام العسكري، بينما ينص القانون على انه يفترض بهم الخضوع لوصاية النيابة العامة المدنية. وجاءت عملية الاعتقال وفقا لما يعرف بـ"قانون العقوبات الثوري" عسكري الطابع وغير الدستوري. ولا يتمتع المدنيون في حال عرضوا على القضاء العسكري كما حدث مع الصحافيين الأربعة باجراءات قانونية عادلة.
لم تقدّم ضد الصحافيين لائحة إتهام رسمية بل وجهت اليهم تهم شفهية "أهمها التحريض والتخطيط للانقلاب على النظام" إضافة إلى تهمة تعرف بـ"التخابر مع رام الله".
عند الإفراج عنهم، استخدم بحق الصحافيين أسلوب "الكفالات والتعهدات الشخصية" لإطلاق سراحهم من دون المرور بالإجراءات القانونية المفترضة في أي عملية اعتقال وإفراج لاحقة.
وكانت قد تحدثت أنباء عن سوء معاملة وحالات تعذيب أثناء الاحتجاز. ثم تأكد مركز "سكايز" من ممارسة بعض عمليات التعذيب أبرزها "الشبح" (توثيق اليدين خلف الظهر وتعليق المعتقل من اليدين والقدمين) ولأيام عدّة بحق بعض المعتقلين. وتحدثت شهادات موثوقة عن آثار تعذيب وسوء معاملة، عدا عن استخدام الزنزانة الانفرادية وما يعرف بـ "الباص" وهو غرفة ضيقة جدا ومعتمة وفيها نوافذ تشبه الباص، وهو "ما يذكر بأسلوب اتبعه الاحتلال الاسرائيلي" كما وصفه البعض.
يذكر أن موقع "فلسطين برس" الالكتروني ذو طابع حزبي، ولكن لم يجر التعامل مع صحافيي "فلسطين برس" المعتقلين على أنهم صحافيين حتى وإن عملوا في وسيلة إعلامية حزبية أو ذات طابع حزبي. ويتعامل قانون المطبوعات الفلسطيني لعام 1995 في بنوده المختلفة مع ما يعتبره تجاوزا للقانون من قبل المطبوعات الحزبية أو غيرها.
ولا يزال التعامل قضائيا مع الصحافيين من خلال إجراءات عسكرية وبتجريدهم من هويتهم المهنية المدنية أمرا متكررا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية
Mohammad Al Nwihi- ادارة المنتدى
-
عدد الرسائل : 5349
العمر : 36
البلد : الأردن
الوظيفة : طالب جامعة - بكالوريوس إدارة أعمال - سنة ثالثة
المزاج : حسب الظروف
الأوسمة :
بياناتك الشخصية
حدثنا عن نفسك: أشياء تتقن فعلها
مواضيع مماثلة
» إعادة اعتقال رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع
» اعتقال مدون مصري ألماني مؤيد للفلسطينيين في مصر
» اعتقال 11 من ناشطي حماس في الخليل
» وكالة "معا" تنشر قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم
» الجنائية الدولية تطلب معلومات بشأن طلب اعتقال البشير
» اعتقال مدون مصري ألماني مؤيد للفلسطينيين في مصر
» اعتقال 11 من ناشطي حماس في الخليل
» وكالة "معا" تنشر قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم
» الجنائية الدولية تطلب معلومات بشأن طلب اعتقال البشير
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى