ناشطون بريطانيون يهاجمون مصنعا يزود إسرائيل بالسلاح

من طرف **Mohammad Al Nwihi** 2009-01-18, 7:35 am

ناشطو المجموعة اشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولة اقتحام سابقة (الجزيرة نت-أرشيف)

مدين ديرية-لندن

اقتحم نشطاء مجموعة حقوقية تدعى "سحق إيدو" مصنع إيدو للسلاح جنوب العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على تزويده إسرائيل بحاملات للقذائف الذكية لطائرات أف16 وأباتشي التي تقصف غزة. ونفذ النشطاء اقتحامهم في الساعة الثانية والنصف فجرا مستغلين الأحوال الجوية السيئة.
وقام سبعة نشطاء من المجموعة بتحطيم النوافذ واعتلاء سطح مبنى المصنع ورموا أجهزة حاسوب ومتعلقات أخرى في ساحة المصنع. وحضرت إلى المكان تعزيزات من الشرطة أغلقت ساحة منطقة المصنع واعتقلت عددا من النشطاء عرف من بينهم الناشط كريس أوسمان.
وأصدرت مجموعة "سحق إيدو" بيان فجر اليوم بيانا أدانت فيه ما يشهده قطاع غزة من إبادة جماعية تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين مستخدمة أسلحة من مصنع إيدو للسلاح، بينها مكونات حيوية لطائرات أف16 وصواريخ استخدمت في تدمير البنية التحتية في غزة خلافا لاتفاقيات جنيف.
وتابع البيان أن "أكثر من ألف فلسطيني قتلوا خلال العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة، أكثر من ثلثهم من الأطفال. وبينما تدعي إسرائيل أنها تستهدف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهدفت البنى التحتية والمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة ومجمعات الأمم المتحدة".

ضد الإبادة
وقال الناطق باسم المجموعة شولي مارس في حديث للجزيرة نت فجر اليوم "لسنا على استعداد لنقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل الإبادة الجماعية بدعم من حكومتنا بدعمها بالأسلحة".
وشدد الناطق على ضرورة إغلاق المصنع وتقديم مديري شركات "أي.تي.تي إيدو" للمحاكمة بتهم جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إلياه سميث -وهو أحد المعتصمين- للجزيرة نت "بحثت عن القانون الدولي وأشعر أنني لن أفعل شيئا مخالفا للقانون". وأضاف أنه في "هذه الليلة اقتحمت المصنع وسأقوم بتحطيم كل ما أستطيع لمنع أي وسيلة لصنع هذه القنابل القذرة التي قدمت للجيش الإسرائيلي حتى يقتل الأطفال".
وتابع سميت "انتهى وقت الكلام وجاء وقت العمل والذهاب بعيدا.. أنا لست كاتبا أنا مجرد شخص من المجتمع المحلي، وأنا مليء بالاشمئزاز من صناعة القنابل في مدينتنا".
وقالت الناشطة أونا أوبسيان إن شركة أي.تي.تي إيدو تنتهك القانون الدولي، مضيفة أن "الأمر متروك لنا كمواطنين للتأكد من هذه الشركات ومن خيانة البلد وانتهاك القانون الدولي".

المصدر: الجزيرة