السلطات العراقية تحقق مع ضباط في الداخلية والدفاع

أعلنت وزارة الداخليه العراقية قد أعلنت القاء القبض على عدد من كبار ضباط وزارتي الداخلية والدفاع بتهم بينها الارتباط بحزب "العودة" المحظور وهو الاسم الجديد لحزب البعث العراقي.

وقال مراسل بي بي سي في بغداد يوسف الحسيني إن عدد الضباط المعتقلين بلغ خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو خمسين.

و نفى مساعد وزير الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات , اللواء حسين علي كمال , ان تكون حملة الاعتقالات التي نفذت بحق عدد من كبار الضباط بعملية انقلاب مزعومة.

واشار كمال في تصريح لبي بي سي إلى أن الضباط ليسوا معتقلين بمعنى الاعتقال ولكن هم قيد الاستجواب الاداري حسب قوله.

وسخر المسؤول الأمني من الإدعاءات بتخطيط بؤلاء لانقلاب وهم بحوزتهم فقط بنادق.

وأشار إلى أن هذه الإدعاءات تهدف للتشكيك في قدرات وزارة الداخلية العراقية مؤكدا ان من حق الوزارة التحقيق مع ضباطها.

وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم الحكومة العراقية إن المعتقلين يعملون فى وزارتى الداخلية والدفاع ونفى أيضا التقارير الاعلامية انهم كانوا يخططون للقيام بانقلاب أو انهم قدموا رشاوى لكسب التأييد لقضيتهم.

وأكد أنه يجب انتظار نتائج التحقيق وما ستعلن عنه السلطات القضائية.

وافادت مصادر رفيعة في الحكومة ووزارة الداخلية العراقية بأن المعتقلين ليسوا من طائفة واحدة او انتماء سياسي معين.

وأفاد مراسلنا أن التحقيق مع هؤلاء الضباط مازال يسير بشكل سري وبتكتم شديد و يخضع لإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وتتراوح رتب المعتقلين ما بين ملازم ولواء، وأوضح مراسلنا أن معظمهم من مديرية المرور ومنهم اللواء جعفر الخفاجي مدير المرور العام و العميد زهير جابر مراوح مدير مرور الرصافة والمقدم محمد غفوري ضابط الرسوم والغرامات الذين لا يزالون معتقلين في المنطقة الخضراء.



اما بقيه الضباط من الرتب الاقل فلا يزالون محتجزين في وزارة الداخلية قيد التحقيق في اطار الاتهامات "بتخريب أمن الدولة" وهي البند رقم واحد ضمن قانون مكافحة الإرهاب.

تهم مختلفة
واشارت الداخلية العراقية أيضا إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الضباط تتوزع بين تزوير هويات وممارسة نشاط مع احزاب تشترك في العملية السياسية وهو ما يتنافى مع سلوكيات وميثاق الوزارة والقواعد المهنية، وكذلك الاتصال بحزب "العودة".

وتفيد الأنباء بأن القوات الامنية العراقية التي داهمت منازل الضباط المعتقلين بأمر قضائي وجدت مبالغ كبيرة جدا داخل منازلهم وهو ما اعتبر دليلا على تورطهم في هذه الاتهامات.

وكان حزب البعث قد حكم العراق لمدة 35 عاما وظل الحزب الوحيد المسموح له العمل في الساحة السياسية إلى أن حظر بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.

وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قد أشار إلى أن بعض المعتقلين يعملون بدأب على إعادة تشكيل جناح حزب البعث الذي كان يقوده صدام حسين.

ونقلت عن مسؤول كبير في الداخلية العراقية قوله أن منتسبين الى حزب "العودة" قدموا رشاوى لضباط كبار من أجل توظيفهم في الجهاز الأمني وهو ما يبرر حسب رأيه وجود أموال في منازل الضباط اكتشفت أثناء التفتيش. وأوردت الصحيفة قول بعض المسؤولين في وزارتي الداخلية والأمن الوطني اشاروا الى أن بعض المعتقلين كان قد ألقي القبض عليهم في مرحلة مبكرة من مخطط لقلب الحكم.